جواز قطع المحرم ما نبت في ملكه 7 - وقد استثني من حرمة قطع نبات الحرم أشياء.
الأول: ما ينبت في ملك الانسان، هكذا ذكره الأصحاب، إلا أن النصوص المستشهد بها له أخص من ذلك، لاحظ خبر حماد بن عثمان - أو قوية - عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، فقال عليه السلام:
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليه فله قلعها (1).
وصحيحه الآخر أو خبره عنه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها (2) ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص كما ترى مختصة بالدار والمنزل والمضرب لا مطلق الملك، ودعوى الاجماع ممنوعة كدعوى تنقيح المناط، فالأظهر هو الاختصاص بمواردها، كما عن الذخيرة وفي المستند.
وأما الاشكال في أصل الحكم بدعوى ضعف سند النصوص، فيرده: أولا - أنها غير ضعيفة بأجمعها وثانيا - أن ضعفها لو كان ينجبر بعمل الأصحاب، فلا ينبغي التوقف في أصل الاستثناء، إنما الكلام في الخصوصيات والقيود، وتفصيل القول فيها بالبحث في جهات:
منها: أنه هل يعتبر أن يكون المنزل أو المضرب ملكا له أم لا؟ قد يقال بالأول