الأول فهو ظاهر في اعتبار أن يكون الختم بموضع البدأة، فما في الرياض وعن المدارك من عدم اعتبار محل الابتداء، فلو ابتدأ مثلا بآخر الحجر كان له الختم بأوله مثلا، ضعيف.
فتحصل مما ذكرناه أنه لو ابتدأ من أي جزء من أجزاء الحجر صح، كما أنه لو اختتم بذلك الجزء مع زيادة يجعلها من باب المقدمة لا اشكال فيه، وعليه فلا وجه لتلك التدقيقات التي هي إلي الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط، ويعضد ما ذكرناه النصوص المتضمنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنة.
اعتبار جعل البيت على اليسار (و) الخامس: (جعل البيت على يساره) حال الطواف، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر: وفي المستند: بل ادعى عليه الاجماع في كلام جماعة، بل هو اجماعي، انتهى وفي التذكرة: عند علمائنا، انتهى.
واستدل له بوجوه:
الأول: ما في المنتهى والتذكرة وتبعة غيره، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله ترك البيت في طوافه على جانبه اليسار، وقال صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (1) فيجب اتباعه.
وفيه: أولا: أنه لم يثبت كون ذلك منسكا منه، فيحتمل أن يكون أحد وجوه الفعل.