موجب لبدنة وقضائها، كصحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (1).
وحسن ابن رئاب - أو صحيحة - عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهله، فيحرم منه ويعتمر (2).
وخبر أحمد بن علي عن مولانا الباقر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطأ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال عليه السلام: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر (3).
وهذه النصوص كما ترى غير متعرضة لوجوب اتمام العمرة، ولكن قطع المصنف والشهيدان وغيرهم به، وفي الرياض: ومستندهم غير واضح، لخلو الأخبار عنه بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها له مع كون المقام مقام حاجة، انتهى.
وقد استدل لوجوب الاتمام بوجوه:
أحدها: أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل اكمال الأول: وفيه: أنه مختص