وهل تشمل النصوص وطء الأجنبية واللواط، أم لا؟ الظاهر ذلك، لا لما قيل من أنهما أفحش فالفساد والعقوبة أولى، إذ لعل أفحشيتهما تمنع من التكفير له، بناءا على أن البدنة والحج من قابل تكفير، سيما بعد أن له نظيرا في الباب، فإنه قد عرفت في الصيد أن الجاهل والناسي، إذا تكرر منهما الصيد تتكرر الكفارة، والعامد إن تكرر منه الصيد لا تتكرر الكفارة بالإضافة إليه.
ولا لأن اتيان الأهل المأخوذ في النصوص مبني على الغالب المتعارف، فإن اثبات ذلك يتوقف على دليل مفقود.
بل لأن في بعض النصوص المأخوذ هو الرفث وهو الجماع، كخبري سليمان بن خالد ومحمد بن مسلم (1) وهو يشملهما، بل ويشمل وطء البهائم أيضا، فالأظهر هو الشمول.
وأما ما عن الحلبي من أن في اللواط البدنة خاصة، فلا وجه له إذ لو شمل الأخبار له كان اللازم ثبوت بقية الأحكام، وإلا فلا دليل على ثبوت البدنة أيضا إذا لم ينزل.
ولا خلاف في أن المرأة المطاوعة مثل الرجل في جميع الأحكام المتقدمة، بل حكي الاجماع عليه، ويشهد به كثير من نصوص الباب المتقدمة جملة منها، وخصوص خبر خالد الأصم، قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء قد بليت، إلى أن قال: فقالت المرأة:
اسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فإني قد اشتهيت، فسألناه فقال عليه السلام: عليها بدنة (3).
فعلى هذا لو أدخلت ذكر زوجها وهو نائم في فرجها عالمة عامدة ترتب