النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي

حسب ما ارتكب لا أكثر وفي نهاية المطاف: ما دام لم يدع أبناء السنة، عصمة غير النبي (صلى الله عليه وآله) فعذره: القول بأنه أخطأ، أو أنها كانت لعلة سياسية، فلا يمكن جعله مستندا للفتوى، بل ولا يتحمل التوجيه والحمل على الصحة، ولعل الخليفة ندم على فعله، كما في نفيه شارب الخمر.
هذا ما وفقنا الله عز وجل لجمعه والتحقيق فيه، ولعل هناك موارد أخرى لم نعثر عليها، أو (1) ليست بصريحة.
وفي الختام نشكر المولى العلي القدير الذي هيأ لعبده أسباب انجاز هذا الكتاب المسمى ب‍ (النفي والتغريب في مصادر التشريع الإسلامي) وذلك في 8 / ربيع الثاني / 1415 ه، يوم ميلاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) بقم المشرفة، وأنا العبد الراجي ربه نجم الدين بن محمد رضا الطبسي النجفي.

(١) أ - قال ابن أبي الحديد: روى الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: قال علي (عليه السلام) لشريح وقد قضى قضية نقم عليه أمرها: " والله لأنفينك إلى بانقينا شهرين تقضي بين اليهود... " شرح نهج البلاغة ٤: ٩٨ - أنظر قاموس الرجال ٥: ٤٠٥.
ب - وعن ابن طاووس عن أبيه: " أن قوما كانوا في السوق وكان اسلامهم حديثا لا فقه لهم، لا يحسنون يذبحون، قال: فأخرجهم عمر من السوق، وأمر باخراجهم. ".
مصنف عبد الرزاق ٤: ٤٨٣ ح ٨٥٥٩.
ج - قال الأوزاعي والليث ومالك: " من قتل عمدا فعفى عنه الأولياء، أو فادوه بالدية، فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك وينفى سنة ".
د - وقال مالك في القسامة يدعى على جماعة أنهم لا يقسمون إلا على واحد فإن أقسموا عليه قتلوه وضرب الباقون كل واحد مائة سوط وينفوا كلهم سنة سنة. المحلى ١٠: ٤٦٢.
أقول: أوردنا هذه الاستدراكات خوفا من الضياع، وسنبحث عنها بالتفصيل، في المستقبل إن شاء الله تعالى.

(٤٤٣)