وجه للايراد عليه بأنه لا يجوز لهم التصرف إلا بإذن المالك.
وعليه: فكلام الماتن (قده) سالم عن الاشكال من هذه الناحية وإن كان هو بحد ذاته مبنيا على المسامحة كما عرفت.
(1) التعبير بالشركة في الخمس لم يرد في شئ من النصوص، إلا أنه وكما ذكرنا في محله، لما كان بدلا عن الزكاة على ما ورد في النصوص حيث جعله الله بدلا للهاشميين عنها، كان الكلام فيه هو الكلام في الزكاة، فإنهم لا يملكونه وإنما هم مصرف له خاصة ولذا لا يجب بسطه عليهم واستيعابهم في القسمة.
وعلى تقدير الالتزام بملكيتهم لظاهر اللام في قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى.. الآية " (1) فالملكية إنما هي للجامع الكلي دون الانفراد.
(2) الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط كوقف المدارس والمساكن ونحوهما.
وقد يكون على نحو الصرف دون التمليك كوقف البستان على أن يصرف وارداته على الفقراء.
وقد يكون على نحو التمليك كما لو أوقف البستان على أن يكون منافعه ملكا للفقراء.
ففي الأولين لا موضوع للشركة كما هو واضح، إذ لا ملك لأحد كي يكون شريكا لغيره، غاية الأمر أن له حق الانتفاع في الأول