فإنها صريحة في جواز وطئ الجارية المشتركة بإذن الشريك. وهذه الصحيحة وإن لم تكن واردة في المضاربة، إلا أن الحكم ثابت فيما نحن فيه أيضا للقطع بعدم وجود خصوصية للتدبير، فإن الحكم ثابت للأمة المشتركة بما هي مشتركة.
(1) لعدم ملكيته لها، ومن هنا أثر لتمليكه وطئها لغيره أو العقد عليها له.
(2) وفيه أن الوطئ وإن كان من منافع الأمة، فيمكن تمليكه للغير بإباحتها له ويدخل ذلك في قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهم) إلا أنه لا دليل على جوازه، على أن الظاهر من الآية الكريمة كون المجوز للوطئ هو ملكية عين الأمة فلا تشمل ملكية منفعتها.
وبعبارة أخرى. إنه لو كنا نحن والآية الكريمة لقلنا بعدم جواز وطئ الأمة المحللة حيث إنها ظاهرة في حصر سبب الحل في الزوجية وملك اليمين، والتحليل خارج عنهما.
غير أننا التزمنا بجوازه به للنصوص الخاصة الدالة عليه، فإنها