إلا أنها ضعيفة السند بأبي جميلة مفضل بن صالح وهو غير موثق في الرجال.
على أن الأخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها معللة بأنها منه في عدة صريحة الدلالة على بقاء العلقة الزوجية بينهما، ومعها يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها لا محالة، فبالإضافة إلى الزوجة لا اشكال في جواز نظرها إلى عورة زوجها.
وأما بالإضافة إلى الزوج ونظره إلى عورة زوجته فقد يستدل على حرمته بوجوه:
(منها) رواية زيد الشحام المتقدمة آنفا لما ورد في صدرها (.
فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها.) وهي صريحة الدلالة على المنع إلا أنها ضعيفة السند كما مر.
و (منها): صحيحة الكناني (1) لقوله (ع) فيها: (ولا ينظر إلى عورتها) ومقتضى نهيه (ع) حرمة النظر إلى عورة الزوجة الميتة.
(ويدفعه): أنها قاصرة الدلالة على المدعى لأن ذيل الصحيحة قرينة على أن النهي عن النظر إلى الزوجة وعورتها ليس نهيا تعبديا.
وإنما هو لأجل أمر تكويني هو صيرورة المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت وعدم رضى أهلها أن ينظر الرجل إلى ما يكرهون النظر إليه منها فلا يستفاد منها حرمة النطر تعبدا وإنما النهي فيها إرشاد إلى ذلك الأمر التكويني.
و (منها) صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟