ولا تصاب امرأة تغسلها قال (ع): (يغسلها رجل أولى الناس بها.
لدلالتها على أن حكم الصبية حكم المرأة في أنه إذا لم يوجد المماثل يغسلها الرجل من ذوي الأرحام ولا يجوز أن يغسلها الأجنبي.
ويرده: إن المراد بأولى الناس بها إما هو الأولوية العرفية - أعني من يلي أمرها - لأن الطفل بهذا السن لا يتمكن من إدارة شؤونه من المأكل والمشرب والمنكح وغيرها ولا سيما الصبية فيحتاج إلى من يدير أمره وشؤونه وهو أولى الناس به عرفا.
وأما أن يراد به الأولوية في الإرث - كما هو الحال في الصلاة عليه والدفن وغيرهما على ما تقدم من أنهما هي لأولى الناس بالميت من حيث الإرث -.
وعلى كلا التقديرين لا دلالة لها على اعتبار كون الرجل المغسل للصبية محرما لأن الأولوية في الإرث لا تستلزم المحرمية بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار كون الرجل من المحارم.
ولعل الوجه في تقييد الرجل في الرواية بكونه أولى الناس بها عدم جريان العادة على تغسيل الرجال ومباشرتهم لتنظيف الأطفال وإنما جرت العادة على تغسيل المرأة الصبي والصبية فتراهن يصحبن الصبي أو الصبية معهن إلى الحمامات ويغسلنهم دون الرجال، ومن ثمة قيدت الرجل بكونه أولى الناس بها وممن يتصدى لأمر الصبية وشؤونها.
هذا كله في أصل عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والصبي والصبية.