(1) لأنهما المقدار المتيقن من المغابن الواردة في مرسلة يونس (1) على ما في التهذيب حيث ورد فيها (وامسح بالكافور على جميع مغاينه) لأن المراد بالمغابن إما جميع المواضع الوسخة أو خصوص الإبطين.
(2) وهي موضع القلادة ويدل على ذلك ما ورد في استحباب جعل الحنوط في الصدر فإن موضع القلادة من الصدر - كما في حسنة الحلبي (2) - وورد ذلك أيضا في رواية الكاهلي وحسين بن المختار (3).
(3) الظاهر أنه اعتمد في ذلك على تفسير المغابن بالمواضع الوسخة.
وهو الصحيح إذ لو كان المراد منها خصوص الإبطين لقال (واجعله في مغبنيه) فإن المغبن جمع (مغبن) وليس في الميت إلا ابطان ومغبنان لا مغابن، وعليه فتشمل المغابن لباطن الإبطين ومنتهى الفخذين بل وباطن القدمين وغيرها من المواضع التي تجتمع الأوساخ فيها.
استدراك:
ذكرنا أن المستند في الحكم باستحباب التحنيط في الإبطين والمغابن