رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك وغيره.
بل قد جرت عادة الصدوق (قده) في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة على المسندة - كما في المقام حيث إنه روى الرواية مسندة ثم قال (وقال: كفن المرأة).
حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه بل هو أمر غير مناسب في نفسه فمن عطف (وقال) من غير اسناده إلى الإمام (ع) على الجملة السابقة المسندة إلى الإمام (ع) نستكشف أنهما رواية واحدة.
ثم إن هذه الرواية وإن حكم بصحتها صاحب المدارك (قده) إلا أن الحكم بالصحة مورد للمناقشة وذلك لأن الرواية يرويها الصدوق بطريقة عن ابن محبوب.
وفي طريقه إليه: محمد بن موسى المتوكل وقد وثقه العلامة وتبعه في ذلك من تبعه وحيث إن الفاصل بين العلامة والرواة طويل والزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلامة (قده).
نعم: ذكر النوري (قده) أن الرجل (أو الطريق) متفق على وثاقته إلا أنه اجتهاد ونظر منه، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه (1).
(1) لاطلاق الروايتين، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من