ينذر أن يغتسل فيما إذا أراد أن يزور وعليه فلا يجب عليه شئ من الغسل والزيارة أما الغسل فلعدم تحقق شرطه وأما الزيارة فلعدم تعلق النذر بها هذه الصورة الأولى في المقام.
وقد يتعلق على الغسل على نحو الاطلاق وحينئذ قد ينذر الغسل الذي يقصد به الزيارة فلا يجب حينئذ في حقه سوى الغسل نعم لا بد من أن يكون ناويا وقاصدا للزيارة حال الاغتسال وإلا لا يكون الغسل غسلا للزيارة إلا أنه إذا نوى الزيارة حاله لم يجب عليه الاتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقة لنذره فإنه لم ينذر سوى الغسل المقصود به الزيارة والمفروض أنه أتى به وإذا ترك الغسل وجبت عليه كفارة واحدة وهو ظاهر وهي الصورة الثانية كما لا يخفي.
(الثالثة): أن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة والواجب حينئذ أن يأتي بالزيارة بعد غسله لا لأنها متعلقة لنذره بل من أجلها أنها قيد مأخوذ في متعلق نذره فمع عدم الاتيان به لا يتحقق متعلق النذر فلو