الداعي بالداعي الإلهي، فلو توضأ بداعيين، أحدهما: قربى مستقل والآخر أمر آخر كالتبريد ونحوه، يحكم بصحة وضوئه لا محالة، فالعبادة المرائي فيها محكومة بالصحة بمقتضى القاعدة:
وأما الكلام من الجهة الثانية فقد عرفت أن حرمة الرياء مما لا ينبغي الاشكال فيه بمقتضى الأخبار المستفيضة، وما ورد في ذمه من الآيات (1) بل هو في مرتبة شديدة من الحرمة حتى عبر عنه بالشرك في جملة من رواياته كما أن الرياء وجه من وجوه العمل والعبادة وليس من وجوه القصد النفساني، لأن العمل بنفسه رياء كما في قوله تعالى (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) أو (كالذي ينفق ماله رئاء الناس) وقوله تعالى (الذين هم يراؤون).
وعليه فالأخبار الواردة في حرمة الرياء منطبقة على حرمة العبادة التي أتى بها بداعي إرائتها للناس، وإرائة أنه خير من الأخيار. ومع حرمة العمل ومبغوضيته كيف يمكن التقرب به، لأن المبغوض لا يكون مقربا، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب، فلا محالة تبطل العبادة بذلك، هذا.
على أن في الأخبار الواردة في الرياء مضافا إلى دلالتها على حرمته دلالة واضحة على بطلان العمل المأتي به رياءا، وأنه مردود إلى من عمل له وغير مقبول، وفي بعضها أن الله سبحانه يأمر به ليجعل في سجين، إلى غير ذلك من الأخبار، وهذه الأخبار وإن كان أغلبها ضعيفة إلا أن استفاضتها بل الاطمئنان بصدور بعضها - لو لم ندع العلم - كافية في الحكم باعتبارها، على أن بعضها معتبرة في نفسه: