المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢

لأن العصبة إنما يأخذ الميراث إذا لم يكن غيرهم، أو يكون الذي خلفهم الميت إناثا (1).
وأما ما سببه تضمن الجريرة: فهو ولاء كل معتق كان سائبة، وتوالى إلى غيره تضمن جريرته، والمعتق إنما يكون سائبة بأن يعتق في شئ من الكفارات الواجبة، أو يتبرأ معتقه من جريرته، فإذا كان كذلك، كان سائبة لا ولاء لأحد عليه، إلا أن يتوالى هو إلى من يضمن جريرته، فيكون ولاءه له. فإن لم يتوال إلى إنسان حتى مات، وخلف موروثا، كان لبيت المال، ولا يصح هبة الولاء على وجه من الوجوه، وكذلك بيعه لا يصح على حال من الأحوال. (2) " باب التدبير " الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق، وقد تقدم ذكرها. وأما صفته فهو أن يقول الإنسان لمملوكه: " أنت رق في حياتي وحر لوجه الله بعد وفاتي " فإذا قال كذلك، صح التدبير، سواء كان هذا القول في صحة أو مرض.
وكذلك لو قال: " أنت حر لوجه الله إذا مت، أو إن مت، أو إن حدث بي حدث

(1) مقتضاه أنه لو خلف الأم وحدها لا ترث من ولائه ولا يبعد الإشكال في إرثها مع الأب أيضا كما في جواهر الكلام لظهور بعض النصوص في اختصاص إرث الولاء بالرجال كما مر في المتن بالنسبة إلى الأولاد واعلم أن مسائل إرث الولاء طويل الذيل وكثير الخلاف وما في المتن موافق لنهاية الشيخ.
(2) وهنا سببان آخران للولاء أحدهما إذا اشترى عبد بمال الزكاة وأعتق فولائه للمستحقين للزكاة كما في النص والثاني إذا أسلم كافر على يد مسلم فولائه لهذا المسلم لكن الأول ملحق بولاء العتق المذكور غايته أنه لا يلزم فيه اعتاق الشخص والثاني خلاف المشهور بل الإجماع المحكي كما في المبسوط والخلاف لكن وردت به أخبار من الخاصة والعامة أوردناه في التعليق على ميراث جواهر الكلام والله العالم.

(٣٦٥)