(1) زاد هنا في نسخة (خ) وهامش نسخة (ب) بعلامة التصحيح " كان باقيا في ذمته ووجب عليه الوفاء به، وإن أعطاها شيئا ولم يكن سمى لها مهرا ودخل بها لم يكن لها سوى ما قبضته منه قبل دخوله بها، وإذا تزوج الرجل ولم يسم لها مهرا فدخل بها قبل أن يدفع إليها شيئا " ونحوه في نهاية الشيخ وزاد فيها بعد قوله وجب عليه الوفاء به " وكذلك إن قدم لها من المهر شيئا ثم دخل بها كان الباقي في ذمته " وما ذكراه فيمن لم يسم لها وأعطاها شيئا قبل الدخول هو المشهور بين الأصحاب وكذا عدم التجاوز عن مهر السنة في الأخير لكنهما خلاف القاعدة ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك منعهما وهو الأقرب.
(2) حاصله أنه إذا تنازعا بعد الدخول في أداء المهر فالقول للزوج بأدائه ومقتضى القاعدة أن يكون للزوجة بعدمه مع اليمين فإن الأصل معها والزوج يدعي خلافه فعليه البينة كما ذكره المصنف في جواهره فقوله هنا كالنص الوارد فيه محمول على ما إذا كانت العادة جارية بأداء المهر كلا أو بعضا قبل الدخول كما هو المتعارف في بعض البلاد ويظهر من الأخبار فإن قول المرأة حينئذ مخالف لظاهر الحال فتكون مدعية وظاهر المصنف أنه إذا لم تدع المرأة أن هذا المهر جعلته دينا في ذمة الزوج لم يسمح إلى قولها حتى بتحليف الزوج لها.
وهذا خلاف ظاهر النص المشار إليه وعموم أن اليمين على من ادعى عليه والله العالم.

مفاتيح البحث: السنة النبوية الشريفة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁹⁾، الخمس ⁽¹⁾