المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢

فإذا طلق كان عليه ألف له، وكذلك لو قال: له وهو في سفينة البحر " الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته " صح، إذا كان غرضه تخفيف السفينة وخلاص النفوس من الغرق، فإذا فعل ذلك كان عليه قيمة المتاع لصاحبه.
وإذا عقد الرهن أو سلمه من ليس بكامل العقل، أو هو محجور عليه لم يصح عقده، ولا تسليمه، لأن ذلك إنما يصح ممن هو كامل العقل غير محجور عليه.
وكل ما جاز بيعه من مشاع أو غيره فإنه يجوز رهنه، فإن اختلف المرتهن والشريك فقال المرتهن لست أرضى بأن يكون الرهن في يد الشريك، وقال الشريك لا أرضى بكونه في يد المرتهن، ولم يتفقا على من يجعلانه في يده من عدل، أو ممن يرضيانه لذلك أخذه الحاكم وآجره، وجعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة، ويكون إيجاره له إلى حين محل الدين، ليمكن بيعه في حق المرتهن.
وإذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم رجع عن الإذن في ذلك، ومنعه من قبضه لم يجز له ذلك، لأن بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن (1)، فليس له بعد ذلك الرجوع فيه، ولا منعه منه.
وإذا رهن شيئا ثم جن، أو أغمي عليه كان للمرتهن قبضه، لأن ذلك قد لزم بالإيجاب والقبول.

(1) اختلف الأصحاب في أن القبض شرط في لزوم الرهن أو لا، ففي المختلف حكى الأول عن جماعة منهم المصنف، ومقتضاه أنه ما لم يقبضه كان للراهن الرجوع عن رهنه، وهذا مخالف لقوله هنا وفي المسألة التالية، وما في بعض المسائل الآتية في أواخر الباب ويأتي قريبا توجيه ما ظاهره المنافاة له، نعم يظهر منه في مسألة الخرس التالية وفي أواخر الباب أيضا إنه وإن كان القبض واجبا على الراهن لكن لا يجوز للمرتهن قبضه إلا بإذنه، وظاهر قوله هنا أنه إذا أذن له مرة كان للمرتهن قبضه، وإن رجع عن إذنه قبل القبض ونحو ذلك كلام الشيخ في المبسوط.
(2) الظاهر أن المراد ما إذا أذن له في القبض ثم جن الراهن أو أغمي عليه قبل تحققه، كما صرح بذلك في المبسوط ولم يذكر المصنف قيد الإذن هنا لكونه عطفا على ما قبله، فحاصله أن الجنون والإغماء أيضا لا يوجب منع المرتهن عن القبض إذا أذن له فيه لثبوت حقه بذلك، فلا ينافي هذا ما يأتي في مسألة الخرس، ثم إنه يمكن أن يقال إذا وجب الإقباض على الراهن، فإنما هو الحق المرتهن فلا وجه لاشتراط قبضه بإذنه ولذا أورد في المختلف على الشيخ بأن ما ذكره في مسألة الخرس مناف لما ذكر قبله.

(٤٦)