(1) أي يصير بذلك في حكم الذمي وذكر العلامة رحمه الله في المختلف إن الوجه أنه لا يصير كذلك ويجوز تمكينه من الرجوع إلى مأمنه وتكون أرضه بحكم مال المستأمن قلت ما ذكره المصنف هنا حكاه الشيخ أيضا في المبسوط في أحياء الموات عن بعض ولم نعثر بعد على دليله.
(2) قال العلامة في المختلف بعد نقل هذا الكلام على المصنف: الوجه أن الأرض للمسلم لا يصير فيئا وكذا الزرع الذي يخصه.
قلت قد يدل على قول المصنف في الأرض ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وماله ومتاعه ورقيقه له.. وأما الدور والأرضون فهي فيئ ولا يكون له أن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الإسلام الخ فإن كونها أرض جزية كما يمنع عن تملك من أسلم فيها، يمنع أيضا عن تملك مسلم اشتراها من أهلها وأما جواز مزارعة المسلم لها فلجواز تصرفه فيها بالاشتراء أو لحدوث الملكية له موقتا ما لم يظهر عليها المسلمون وبهذا يظهر وجه قوله في الزرع أيضا بالنسبة إلى حصة المسلم فإنه قبل الحصاد تابع للأرض كما يظهر من التعليل في آخر الخبر المذكور بأن ذلك أي الأموال غير الأرض يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام والله العالم.

مفاتيح البحث: الحرب ⁽¹⁰⁾، القتل ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، حفص بن غياث ⁽¹⁾، المنع ⁽²⁾