(1) الصواب " فإنها تقيم وتقضي العدة " كما في المبسوط.
(2) أي قضاء الحج وقال في المبسوط: " عندنا إن كان حجة الإسلام وعندهم أي العامة على كل حال " قلت هذا قرينة على كون المراد بالمتن حجة الإسلام ثم أنه تقدم أن المطلقة الرجعية تخرج في عدتها لحجة الإسلام مطلقا وللمندوب بإذن الزوج فيرد على ما ذكره هنا أنه إن كان الحج واجبا وجب عليها الإحرام بعد الطلاق والمضي فيه وكذا إن كان مندوبا وقد أحرمت له بالإذن وإن أحرمت بدونه كان باطلا لأنها بحكم الزوجة فلا يبقى مورد للقضاء ولا يبعد كون الحكم في العمرة أيضا كذلك.
(3) تقدم أن المطلقة الرجعية إذا مات زوجها في العدة تستأنف عدة الوفاة فما في هذا الفرع كالفرع التالي مبني على استحقاق المتوفى عنها زوجها للسكنى وهو خلاف ظاهر المصنف فيما تقدم بل ظاهر المبسوط الإجماع على عدمه خلافا لبعض العامة ويمكن أن يكون نظر المصنف هنا إلى استحقاقها لها في خصوص هذا الفرع لثبوته بالطلاق قبل الموت فيستصحب كما صرح به في المبسوط في مسألة تقسيم الورثة للمنزل وهذا أيضا قد يكون مخالفا للنصوص الدالة على استئنافها عدة الوفاة لظهورها في ترتب جميع آثارها ومنها عدم الاستحقاق للسكنى كما في الشرائع.

مفاتيح البحث: الحج ⁽⁶⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، الجهل ⁽¹⁾، الزوجة ⁽²⁾، الإقامة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الوفاة ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾