رسائل فقهية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٤٦
المسألة عن الأصول، غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياط والاستصحاب] (1).
تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد وقد صرح المحقق في المعارج في جواب من استدل على وجوب الاحتياط بقوله صلى الله عليه وآله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (2) بكون مسألة الاحتياط أصولية لا تثبت بالخبر الواحد (3). وكذا صرح المحقق الخوانساري (4) بكون مسألة الاستصحاب أصولية لا يجوز التمسك فيها بالآحاد (5)، أترى أن هذين المحققين لم يميزا بين المسألة الأصولية والفروعية؟.
نعم، قد خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة.
الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية فالتحقيق في الفرق بينهما هو: أن المسألة الأصولية عبارة عن كل قاعدة يبتنى عليها الفقه، أعني معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع، ومهدت لذلك، فهي بعد إتقانها وفهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام الفرعية الكلية، سواء بحث فيها عن حجية شئ أم لا. وكل قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية سواء بحث فيها عن حجية شئ أم لا. ومن خواص المسألة الأصولية أنها لا تنفع في العمل ما لم تنضم إليه صرف قوة الاجتهاد واستعمال ملكته، فلا تفيد المقلد، بخلاف المسائل الفروعية، فإنها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلة جاز إلقائها إلى المقلد ليعمل بها.

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ط ".
(٢) عوالي اللئالي ٣: ٣٣٠، الحديث ٢١٤.
(٣) معارج الأصول: الفصل الخامس من الباب السابع: 157 والفصل الثالث من الباب العاشر:
216.
(4) في " ق " المحقق السبزواري. وفي هامش المطبوعة: بخطه الشريف " السبزواري ".
(5) مشارق الشموس: 76 في مسألة الاستنجاء بثلاثة أحجار.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة في العدالة تعريف العدالة لغة 1
2 تعريف العدالة لغة 5
3 الأقوال في معنى العدالة شرعا 5
4 القول الأول في معنى العدالة شرعا 5
5 القول الثاني في معنى العدالة شرعا 6
6 القول الثالث في معنى العدالة شرعا 7
7 قولان آخران في معنى العدالة شرعا 8
8 مناقشة القولين الأخيرين 8
9 رجوع القول الأول إلى الثالث 10
10 تعريف الشهيد رحمه الله للعدالة 10
11 عدم كفاية مجرد الاجتناب ودليله 10
12 ما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور 12
13 الاحتمالات في مرجع الضمير في قوله عليه السلام " تعرف " 13
14 بيان المراد من " الستر " الوارد في الصحيحة 13
15 أظهر الاحتمالات في قوله عليه السلام " تعرف " 14
16 اعتبار المروة في مفهوم العدالة من يعتبر المروة في العدالة 17
17 من لا يعتبر المروة في العدالة 18
18 دعوى الشهرة من المؤلف على عدم اعتبار المروة 19
19 عدم دلالة الاجماعات - على العدالة - على اعتبار المروة 19
20 عدم دلالة الروايات على اعتبار المروة 20
21 التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة 20
22 الجواب عن الاستدلال بالصحيحة 21
23 توجيه دلالة الصحيحة على اعتبار المروة 22
24 مخالفة المروة لا توجب الفسق 23
25 التعريف المختار للعدالة 24
26 نفى كون العدالة عدم ظهور الفسق أو كونها حسن الظاهر قولا لاحد 24
27 ما أورد على القول بالملكة الأول: لزوم الحرج على القول بالملكة 25
28 كلام السيد الصدر (ره) في القول بالملكة 26
29 الجواب عن الايراد الأول 27
30 بيان المراد من الهيئة الراسخة 27
31 العبرة يكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف 27
32 تواجد الهيئة الراسخة عند كثير من الناس 28
33 نقد كلام السيد الصدر 29
34 الثاني: منافاة الحكم بزوال العدالة، مع كونها الملكة 30
35 الجواب عن هذا الايراد 30
36 الثالث: تقديم الجارح على المعدل لا يتجه على القول بالملكة 31
37 الجواب عن هذا الايراد أيضا 31
38 الرابع: صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقه 33
39 توضيح هذا الايراد وجوابه 33
40 هل العدالة هي حسن الظاهر؟ 35
41 كلام الشيخ المفيد في هذا المقام 36
42 كلام الشيخ الطوسي في هذا المقام 36
43 الاخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر 37
44 جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل 41
45 طرق إثبات كون المعصية كبيرة الطريق الأول: النص المعتبرة على أنها كبيرة 44
46 الطريق الثاني: النصر المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النار 45
47 الطريق الثالث: النص في القرآن على ثبوت العقاب عليها بالخصوص 45
48 دلالة صحيحة عبد العظيم على الطريق الثالث 45
49 الطريق الرابع: دلالة العقل والنقل على أشديتها من الكبيرة أو مساواتها 47
50 الطريق الخامس: ورود النص على عدم قبول شهادة عليه 48
51 كون الاصرار على الصغيرة من الكبائر والدليل عليه من النصوص 48
52 معنى الاصرار على الصغيرة 49
53 تحقق الاصرار مع العزم على العود وإن لم يعد 49
54 إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار على المعصية لو لم يتب 52
55 جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه 52
56 التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال 53
57 خاتمة في التوبة حقيقة التوبة 55
58 هل يعتبر في التوبة العزم على عدم العود؟ 55
59 هل يعتبر في التوبة الاستغفار؟ 56
60 حكم إيجاد التوبة ودليله 58
61 إثبات العدالة بالشهادة هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية؟ 59
62 ثبوت العدالة بالشهادة القولية 62
63 قولان في اعتبار مطلق الظن بالعدالة وعدمه 63
64 دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة 63
65 الايراد على دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة 64
66 الأقوى في المسألة التفصيل بين القولين 65
67 رسالة في التقية 67
68 معنى التقية 71
69 مباحث التقية تقسيم مباحثها 71
70 المقام الأول: في حكمها التكليفي 73
71 التقية الواجبة تبيح المحظورات 74
72 المقام الثاني: في ترتيب الآثار على العمل الصادر تقية وعدمه 76
73 المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقية 77
74 صور الإذن في التقية 78
75 شرط صورة الثاني: كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية 78
76 شرط صورة الأول: كون التقية من مذهب المخالفين 79
77 التقية من غير المخالفين 79
78 التقية في الموضوعات 80
79 إعتبار عمد المندوحة الأقوال في اعتبار عدم المندوحة 81
80 توضيح كلام المحقق 82
81 ما يرد على كلام المحقق 83
82 ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة 84
83 المندوحة حين العمل 85
84 المندوحة في تمام الوقت 85
85 المندوحة بتبديل موضوع التقية 85
86 الأخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة في وقت العمل 86
87 صحة العبادة متوقفة على مشروعية الدخول فيها 88
88 التعرض لأمور الأول: هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل على عموم التقية 89
89 الاستدلال على عموم التقية بالاخبار 89
90 الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليه 89
91 الاستدلال بما رواه في أصول الكافي 90
92 الاستدلال بما دل على ثبوت التقية فيما عدا الثلاث 91
93 الاستدلال بموثقة سماعة 91
94 الاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة 92
95 الاستدلال برواية أبي الصباح 93
96 الثاني: الخوف المعتبر في التقية شخصي أم نوعي؟ 94
97 الثالث: هل تبطل العبادة بمخالفة التقية؟ 96
98 انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسية 97
99 دوران الامر بين الغسل والمسح على الخفين 98
100 الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية 99
101 مقتضى القاعدة، عدم ترتب الآثار 99
102 ذكر بعض الأخبار الواردة في التقية المشتملة على بعض الفوائد 100
103 ما دل على الامر باستعمال التقية في الدين 100
104 ما دل على عدم جواز التقية في البراءة عن أمير المؤمنين عليه السلام 101
105 توجيه هذا الرواية وحملها على البراءة حقيقة 102
106 ما دل على جواز البراءة الصورية من علي عليه السلام 102
107 رسالة في قاعدة لا ضرر 105
108 ما يبحث عنه في هذه الرسالة 109
109 الأخبار الواردة في حكم الضرر 109
110 ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سمرة بن جندب 109
111 ما دل على نفي الضرر والضرار في الاسلام 111
112 معنى الضرر والضرار معنى الضرر 112
113 معنى الضرار 113
114 معنى نفي الضرر ومحامل حمل النفي 113
115 أحدها: حمل النفي على النهي 113
116 الثاني: الضرر المجرد عن التدارك 114
117 الثالث: نفي الحكم الشرعي 114
118 إيصال الضرر لداعي النفع 115
119 إيصال الضرر لا لداعي النفع 115
120 تحريم الاضرار بالنفس 116
121 المتعين في معنى نفي الضرر 116
122 تنبيهات التنبيه الأول: حكومة لا ضرر على أدلة الاحكام 116
123 عدم نفي القاعدة إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم 118
124 التنبيه الثاني: شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمه 118
125 وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية 119
126 وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية 119
127 التنبيه الثالث: نقد كلام الفاضل النراقي في الضرر الذي يقابله نفع 120
128 كون المراد بالضرر، خصوص الدنيوي 121
129 التنبيه الرابع: إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس 122
130 التنبيه الخامس: الضرر الاختياري وغير الاختياري 123
131 التنبيه السادس: دوران الامر بين حكمين ضرريين 125
132 التنبيه السابع: تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره 126
133 تحقيق المؤلف في المسألة 128
134 تصرف المالك لدفع الضرر 128
135 تصرف المالك لغوا 130
136 تصرف المالك لجلب المنفعة 130
137 رسالة في التسامح في أدلة السنن 133
138 معنى التسامح في أدلة السنن 137
139 وجوه القول بالتسامح الوجه الأول: الاجماع 138
140 الوجه الثاني: حسن الاحتياط 139
141 ما يرد على الوجه الثاني 139
142 حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثواب 140
143 حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط 141
144 الوجه الثالث: أخبار من بلغ 142
145 وجوه الاعتراض على الاستدلال بالاخبار 143
146 الاعتراض الأول والجواب عنه 143
147 جواب جماعة من المشايخ عنه الاعتراض الأول 143
148 مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه 144
149 تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد 146
150 الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية 146
151 استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصولية 149
152 الاعتراض الثاني على الاستدلال بالاخبار وجوابه 150
153 الاعتراض الثالث وجوابه 151
154 الاعتراض الرابع وجوابه 151
155 الاعتراض الخامس وجوابه 152
156 الاعتراض السادس وجوابه 154
157 تنبيهات الأول: احتمال التحريم في مورد التسامح 155
158 الثاني: هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها عدم كونها موهونة أو لا يعتبر ذلك أيضا؟ 157
159 الثالث: هل يعتبر في الرواية الخاصة أن تكون مدونة في كتب الخاصة أم لا؟ 157
160 الرابع: هل يجوز العلم بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ؟ 157
161 تأييد جواز نقل الضعيف بما دل على رجحان الإعانة على البر ورجحان الابكاء 158
162 إيراد الشيخ على هذا التأييد 159
163 الخامس: هل يلحق فتوى الفقهية بالرواية؟ 159
164 استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ليس منشأ للتسامح 160
165 السادس: الحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله 160
166 السابع: هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح؟ 161
167 إيراد المؤلف على ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثة 161
168 الثامن: هل يجوز للمقلد أن يعمل بالتسامح؟ 162
169 التاسع: حمل الخبر الضعيف الظاهر في الوجوب على الاستحباب 163
170 العاشر: هل يجوز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وقد ورد دليل معتبر على عدم استحبابه؟ 164
171 إيراد المؤلف على ما أفاده السيد المجاهد 164
172 تحقيق المؤلف في المسألة 165
173 الحادي عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه 166
174 الثاني عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الاستحباب وأخرى بعدمه 166
175 الثالث عشر: استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين 167
176 سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها 169
177 الرابع عشر: التسامح في الدلالة 170
178 الخامس عشر: كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات 170
179 السادس عشر: جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخر 171
180 السابع عشر: التسامح في تعيين مصداق المستحب 172
181 استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحكم 173
182 الثامن عشر: عدم مزاحمة حرمة التشريع الاستحباب التسامحي 173
183 عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفية 174
184 التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها 174
185 رسالة في قاعدة " من ملك " 175
186 مقام الانتفاع بقاعدة من ملك 179
187 كلمات الفقهاء حول القاعدة 180
188 مفردات القاعدة وموارد جريانها تفسير القاعدة 184
189 إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ " 184
190 المراد من " ملك الاقرار " 184
191 معنى " الاقرار به " لغة واصطلاحا 185
192 لزوم تقارن الاقرار للملكية 185
193 استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء 185
194 استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط 186
195 استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاح 187
196 معنى " ملك الشئ " 187
197 الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل 187
198 الأول: السلطنة على الاقرار به 188
199 الثاني: نفوذ إقراره بالنسبة إلى الأصيل 188
200 الثالث: قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره 188
201 وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل 188
202 معنى الملكية في موضوع القضية 190
203 معنى الملكية في محمول القضية 191
204 وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار 191
205 دعوى الاجماع على القاعدة 192
206 استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماء 192
207 تقوية الاجماع في الجملة 194
208 توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع 194
209 تأييد الاجماع بالسيرة 197
210 لزوم تتبع مدرك آخر للقاعدة 197
211 عدم صحة الاستناد إلى قاعدة الائتمان 197
212 قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها 198
213 مستند القاعدة 199
214 رسالة في القضاء عن الميت 201
215 مسالة في قضاء الصلاة عن الميت معنى القضاء عن الميت 205
216 حقيقة النيابة 205
217 استظهار عدم كون القضاء نيابة من كلام السيد قدس سره 205
218 الجواب عما أفاده السيد 206
219 توجيه ما يظهر من السيد 207
220 الأخبار الواردة في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء 208
221 جواز النيابة عن الحي في الصلاة ورجحانها في كل فعل حسن 211
222 جواز النيابة عن الحي في غير الصلاة من الواجبات 212
223 اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه 212
224 توجيه آية (ليس للانسان إلا ما سعى) 212
225 توجيه " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث " 213
226 تعين القضاء على الولي 214
227 الكلام في القاضي أولى الناس بالقضاء عن الميت 215
228 وجه تقديم الولد على الأب 216
229 المراد من أكثرية النصيب 217
230 شمول إطلاق " الأولى بالإرث " المولى المعتق وضامن الجريرة 218
231 المراد من الأكبر في كلام العلماء 219
232 تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ 219
233 تقدم البالغ على غيره لو استووا في السن 220
234 تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمه 220
235 الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغ 220
236 حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعض 221
237 عدم اشتراط الحرية في القاضي عن الميت 221
238 عدم اشتراط خلو ذمة القاضي من صلاة فائتة 222
239 الكلام في المقتضي كلمات العلماء في المقضي 223
240 مختار المؤلف في المقضي 224
241 انصراف الاطلاق في النص والفتوى إلى ما وجب على الميت أصالة 225
242 الكلام في المقضي عنه الاختلاف في وجوب قضاء ما فات عن الام 226
243 مختار المؤلف في ذلك 226
244 اشتراط الحرية في المقضي عنه وعدمه 227
245 ما حكي عن فخر الدين من عدم الوجوب 228
246 ضعف ما ذكره فخر الدين 228
247 أحكام القضاء الأولى: لزوم نية النيابة 230
248 إعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت، في القضاء 230
249 عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزه 231
250 عدم وجوب الاستنابة على الولي مع جهله 231
251 عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولي فساده 232
252 الثانية: هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت؟ 232
253 ثمرة المسألة 233
254 الترتيب بين الفوائت 233
255 الثالثة: سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير وعدمه 234
256 مختار المؤلف وأدلته 234
257 استدلال الحلي ومن تبعه على عدم سقوط القضاء بفعل الغير 236
258 جواب المؤلف عن الحلي 237
259 تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجر 238
260 وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصية 238
261 استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة 238
262 هل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي أولا؟ 239
263 استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهاني 240
264 براءة ذمة الميت بفعل الأجير 241
265 ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمها 241
266 وجوه صحة الاستئجار 241
267 الوجه الأول: الاجماعات المستفيضة 241
268 تأييد الاجماع بالسيرة 242
269 الوجه الثاني: وجود المقتضي وفقدان المانع 242
270 الوجه الثالث: عمومات صحة إجارة الانسان نفسه وغيرها 242
271 كلام المحدث الكاشاني في المسألة 242
272 إيراد المؤلف على ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصل 243
273 دعوى صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقرب 244
274 الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل 245
275 إيراد المؤلف على الجواب الثاني 246
276 تحقيق المؤلف في الجواب 247
277 ذكر كلمات الفقهاء ليعلم حالها بمقايسة ما ذكره المؤلف 248
278 عدم الاحتياج إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة 249
279 كلام المحقق القمي في المسألة 250
280 عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي 251
281 فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة 252
282 لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية 252
283 رسالة في المواسعة والمضايقة 253
284 مسألة أقوال العلماء في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة 257
285 القول الأول: عدم وجوب تقديم الفائتة 257
286 اختلاف المتفقين على جواز تقديم الحاضرة في كيفية الجواز 261
287 القول باستحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة تخييرا 262
288 وجوب استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس 262
289 وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة 263
290 افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين 263
291 إنكار الترجيح بالأهمية في المتزاحمين 263
292 القول الثاني: التفصيل بين تعدد الفائتة ووحدتها 263
293 الأقوال في وجوب المبادرة وعدمه 265
294 نظرية المحقق في كتبه 266
295 استظهار المصنف من كلام المحقق 267
296 القول الثالث: التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها 268
297 إيهام العدول عن التفصيل إلى القول بالمواسعة مطلقا، في كلام العلامة 269
298 القول الرابع: وجوب تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت 271
299 القول الخامس: التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات 271
300 القول السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا 271
301 استظهار المصنف ذلك من كلام الوسيلة 272
302 القول السابع: التفصيل بين الوقت الاختياري وغيره 273
303 القول الثامن: القول بالمضايقة المطلقة 273
304 الأقوال السبعة عند القائلين بالمضايقة المطلقة القول الأول: ترتيب الأداء على القضاء 274
305 القول الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت وأسباب الفوات 275
306 القول الثالث: فورية القضاء 275
307 القول الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدمت على الفائتة 275
308 القول الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء 276
309 القول السادس: وجوب التشاغل بالقضاء 276
310 القول السابع: تحريم الافعال المنافية للقضاء 277
311 نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي 277
312 كيفية عنوان المسألة 278
313 عدم التلازم بين الترتيب والتضيق 278
314 تفرع وجوب العدول على الترتيب 279
315 احتمال تفرع بطلان الحاضرة وعدمه في سعة الوقت على الفورية 279
316 تفرع حرمة التشاغل بالأضداد على الفورية 279
317 حجج القائلين بالمواسعة مطلقا أحدها: الأصل الأول من وجوه تقرير الأصل: أصالة البراءة عن التعجيل 280
318 إشكال مخالفة الاحتياط لهذا الأصل 280
319 تقرير أصالة الاحتياط للمحقق التستري 280
320 الاذن في الترك بلا بدل 281
321 الانتقال إلى بدل 281
322 الجواب عن تقرير الاحتياط 283
323 عدم ثبوت وجوب هذا الاحتياط 284
324 الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحة صلاته الحاضرة 285
325 الجواب عن الاستصحاب 285
326 الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة 286
327 ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة 286
328 الرابع من وجوه تقرير الأصل: أصالة إباحة فعل الحاضرة 287
329 الجواب عن أصالة الإباحة 287
330 الخامس من وجوه تقرير الأصل: استصحاب جواز فعل الحاضرة في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة 289
331 الجواب عن هذا الاستصحاب 289
332 تقسيم المؤلف استصحاب الحكم الشرعي إلى قسمين: 289
333 أحدهما: استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل 289
334 الثاني: استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية 290
335 حكومة استصحاب الحكم الكلي على استصحاب الحكم الفعلي 291
336 الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلى 292
337 السادس من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة 292
338 الجواب عن هذا الوجه 292
339 فساد التمسك بالاجماع المركب 293
340 الأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول 293
341 الثاني من حجج القائلين بالمواسعة: الاطلاقات الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الحواضر 294
342 الايراد على الطائفة الأولى 295
343 الطائفة الثانية: ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها 297
344 الايراد على الطائفة الثانية 298
345 الطائفة الثالثة: ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ 298
346 الايراد على الطائفة الثالثة 299
347 الطائفة الرابعة: ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها 299
348 الجواب عن الطائفة الرابعة 300
349 الطائفة الخامسة: ما دل على استحباب المستحبات 300
350 الايراد على الطائفة الخامسة 300
351 الطائفة السادسة: ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس 300
352 الايراد على الطائفة السادسة 300
353 الطائفة السابعة: ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا 300
354 الايراد على الطائفة السابعة 301
355 الايراد على الاطلاقات بشكل عام 301
356 النظر في هذا الايراد 301
357 الثالث من حجج القائلين بالمواسعة: الأخبار الخاصة الطائفة الأولى: ما دل على توسعة القضاء 303
358 الاستدلال بإطلاق الاخبار المشتملة على الامر بالقضاء 303
359 الايراد على الاستدلال بالاطلاق 303
360 الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي 304
361 الايراد عليه 304
362 الاستدلال بما رواه الجعفي في الفاخر والايراد عليه 305
363 الاستدلال برواية عمار والايراد عليه 305
364 الاستدلال برواية أخرى عن عمار 306
365 الايراد عليها 307
366 الاستدلال بما في البحار عن ابن طاووس والايراد عليه 307
367 الاستدلال بما رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة 308
368 الايراد على الاستدلال المتقدم 308
369 الاستدلال برواية إسماعيل بن جابر في الذكرى والايراد عليه 308
370 الاستدلال بالاخبار الدالة على مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمس 309
371 الايراد على الاستدلال المزبور 309
372 الاستدلال بالاخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكس 309
373 الايراد على الاستدلال المذكور 310
374 الطائفة الثانية من الاخبار: ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة 310
375 الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم 310
376 الاستدلال برواية الجعفي في الفاخر 311
377 الاستدلال بمرسلة الواسطي 311
378 الاستدلال بمصححة أبي بصير 311
379 الاستدلال بما عن الفقه الرضوي 312
380 الاستدلال بمرسلة الوشاء 314
381 الاستدلال بموثقة عمار 315
382 الاستدلال برواية العيص 315
383 الاحتمالات في رواية العيص 316
384 الاستدلال برواية علي بن جعفر في قرب الاسناد 316
385 الايراد عليها 317
386 الاستدلال برواية الصيقل 317
387 الاستدلال برواية دعائم الاسلام 318
388 الاستدلال برواية إسماعيل بن هشام 318
389 الاستدلال برواية إسحاق بن عمار 318
390 الطائفة الثالثة من الاخبار: ما دل على جواز النفل أداء وقضاء 319
391 الاستدلال بما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 319
392 ما أفاده المفيد في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 320
393 ما أفاده الشيخ البهائي في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 321
394 ما أفاده العلامة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 321
395 ما أفاده ابن طاووس في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 321
396 ما أفاده المؤلف في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 322
397 الرابع من حجج القائلين بالمواسعة: الاجماعات المنقولة إجماع الجعفي 324
398 إجماع المعتبر 324
399 إجماع المختلف 324
400 الجواب عن الحجة الرابعة 325
401 الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج الايراد على الحجة الخامسة 327
402 أدلة القول بالمضايقة الأول: أصالة الاحتياط 329
403 الجواب عن أصالة الاحتياط 329
404 حكومة أصالة البراءة على أصالة الاشتغال 330
405 الثاني: إطلاق أوامر القضاء 331
406 الثالث: ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء 331
407 الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى) 332
408 الأخبار الدالة على الامر بالقضاء عند ذكره 332
409 ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء 334
410 الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى) 334
411 الجواب عن رواية زرارة 335
412 الجواب عن سائر الأخبار 335
413 الرابع: ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليها 337
414 الاستدلال بصحيحة زرارة الطويلة 337
415 الاستدلال برواية صفوان 339
416 الاستدلال برواية أبي بصير 339
417 الاستدلال برواية البصري 340
418 الاستدلال برواية معمر بن يحيى 340
419 الاستدلال برواية دعائم الاسلام 340
420 الاستدلال بمرسلة عن النبي 340
421 الجواب عن صحيحة زرارة الطويلة 341
422 الجواب عن رواية صفوان ورواية أبي بصير 343
423 الجواب عن رواية معمر 343
424 الجواب عن سائر الروايات 344
425 الخامس: الاجماعات المنقولة 344
426 الجواب عن الاجماعات المنقولة 346
427 السادس: من استدل به في المعتبر 347
428 توجيهان لكلام المحقق 347
429 الايراد على التوجيهين 348
430 توجيه المصنف لكلام المحقق 348
431 التعرض لأمور الامر الأول: هل يستحب تقديم الفائتة أو تقديم الحاضرة على القول بعدم وجوب الترتيب؟ 350
432 وجه استحباب تقديم الحاضرة 350
433 وجه استحباب تقديم الفائتة 351
434 عدم منافاة استحباب تقديم الفائتة مع الأخبار الدالة على استحباب المبادرة 352
435 ضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مطلقا 352
436 الامر الثاني: وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها 353
437 الامر الثالث: ترجيح الحاضرة على الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعل 353
438 الامر الرابع: الشباهة بين تضيق الفائتة وتضيق الحاضرة 354
439 ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء 354
440 الامر الخامس: لو كان عليه فوائت ولم يسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة وبعض الفوائت 358