رسائل فقهية - الشيخ الأنصاري

وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله على وآله وسلم بقلع العذق، مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال.
ومنها: رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. وقال: لا ضرر ولا ضرار) (1).
ومنها: ما عن التذكرة ونهاية ابن الأثير، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله:
(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) (2).
ومنها: رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (رجل شهد بعيرا مريضا يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد. فقضي أن البعير برئ، فبلغ ثمنه دنانير. قال: فقال:
لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك. هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس) (3).
ومنها: رواية أخرى لعقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه: لا يمنع نقع البئر، وقضى بين أهل البادية أنه: لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال:
لا ضرر ولا ضرار) (4).
هذه جملة ما عثرنا عليها من الروايات العامة (5). وكثرتها تغني عن

(١) الوسائل ١٧: ٣١٩ الباب ٥ من أبواب الشفعة.
(٢) تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٢ النهاية: باب الضاد مع الراء.
(٣) الكافي ٥: ٢٩٣ باب الضرار، الحديث ٤، مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي ٥: ٢٩٣ باب الضرار، الحديث ٦، وفيه: " لا يمنع نفع الشئ " بدل " لا يمنع نقع البئر ".
(٥) قال المامقاني قدس سره في تعليقته على هذه الرسالة: هناك أخبار أخر مرادفة أو مقاربة للأخبار المذكور لم يسطرها قدس سره. ثم ذكره - مسندا - ما يلي:
ألف: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم ".
ب: عن محمد بن الحسن، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: " رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتق الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضر أخاه المؤمن ".
ج " عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، قال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ".
د: قال أبو عبد الله عليه السلام: " من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ".
ه‍: عنه عليه السلام قال: " من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو له ضامن ".

(١١١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	رسالة في العدالة تعريف العدالة لغة	1
2	تعريف العدالة لغة	5
3	الأقوال في معنى العدالة شرعا	5
4	القول الأول في معنى العدالة شرعا	5
5	القول الثاني في معنى العدالة شرعا	6
6	القول الثالث في معنى العدالة شرعا	7
7	قولان آخران في معنى العدالة شرعا	8
8	مناقشة القولين الأخيرين	8
9	رجوع القول الأول إلى الثالث	10
10	تعريف الشهيد رحمه الله للعدالة	10
11	عدم كفاية مجرد الاجتناب ودليله	10
12	ما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور	12
13	الاحتمالات في مرجع الضمير في قوله عليه السلام " تعرف "	13
14	بيان المراد من " الستر " الوارد في الصحيحة	13
15	أظهر الاحتمالات في قوله عليه السلام " تعرف "	14
16	اعتبار المروة في مفهوم العدالة من يعتبر المروة في العدالة	17
17	من لا يعتبر المروة في العدالة	18
18	دعوى الشهرة من المؤلف على عدم اعتبار المروة	19
19	عدم دلالة الاجماعات - على العدالة - على اعتبار المروة	19
20	عدم دلالة الروايات على اعتبار المروة	20
21	التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة	20
22	الجواب عن الاستدلال بالصحيحة	21
23	توجيه دلالة الصحيحة على اعتبار المروة	22
24	مخالفة المروة لا توجب الفسق	23
25	التعريف المختار للعدالة	24
26	نفى كون العدالة عدم ظهور الفسق أو كونها حسن الظاهر قولا لاحد	24
27	ما أورد على القول بالملكة الأول: لزوم الحرج على القول بالملكة	25
28	كلام السيد الصدر (ره) في القول بالملكة	26
29	الجواب عن الايراد الأول	27
30	بيان المراد من الهيئة الراسخة	27
31	العبرة يكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف	27
32	تواجد الهيئة الراسخة عند كثير من الناس	28
33	نقد كلام السيد الصدر	29
34	الثاني: منافاة الحكم بزوال العدالة، مع كونها الملكة	30
35	الجواب عن هذا الايراد	30
36	الثالث: تقديم الجارح على المعدل لا يتجه على القول بالملكة	31
37	الجواب عن هذا الايراد أيضا	31
38	الرابع: صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقه	33
39	توضيح هذا الايراد وجوابه	33
40	هل العدالة هي حسن الظاهر؟	35
41	كلام الشيخ المفيد في هذا المقام	36
42	كلام الشيخ الطوسي في هذا المقام	36
43	الاخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر	37
44	جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل	41
45	طرق إثبات كون المعصية كبيرة الطريق الأول: النص المعتبرة على أنها كبيرة	44
46	الطريق الثاني: النصر المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النار	45
47	الطريق الثالث: النص في القرآن على ثبوت العقاب عليها بالخصوص	45
48	دلالة صحيحة عبد العظيم على الطريق الثالث	45
49	الطريق الرابع: دلالة العقل والنقل على أشديتها من الكبيرة أو مساواتها	47
50	الطريق الخامس: ورود النص على عدم قبول شهادة عليه	48
51	كون الاصرار على الصغيرة من الكبائر والدليل عليه من النصوص	48
52	معنى الاصرار على الصغيرة	49
53	تحقق الاصرار مع العزم على العود وإن لم يعد	49
54	إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار على المعصية لو لم يتب	52
55	جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه	52
56	التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال	53
57	خاتمة في التوبة حقيقة التوبة	55
58	هل يعتبر في التوبة العزم على عدم العود؟	55
59	هل يعتبر في التوبة الاستغفار؟	56
60	حكم إيجاد التوبة ودليله	58
61	إثبات العدالة بالشهادة هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية؟	59
62	ثبوت العدالة بالشهادة القولية	62
63	قولان في اعتبار مطلق الظن بالعدالة وعدمه	63
64	دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة	63
65	الايراد على دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة	64
66	الأقوى في المسألة التفصيل بين القولين	65
67	رسالة في التقية	67
68	معنى التقية	71
69	مباحث التقية تقسيم مباحثها	71
70	المقام الأول: في حكمها التكليفي	73
71	التقية الواجبة تبيح المحظورات	74
72	المقام الثاني: في ترتيب الآثار على العمل الصادر تقية وعدمه	76
73	المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقية	77
74	صور الإذن في التقية	78
75	شرط صورة الثاني: كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية	78
76	شرط صورة الأول: كون التقية من مذهب المخالفين	79
77	التقية من غير المخالفين	79
78	التقية في الموضوعات	80
79	إعتبار عمد المندوحة الأقوال في اعتبار عدم المندوحة	81
80	توضيح كلام المحقق	82
81	ما يرد على كلام المحقق	83
82	ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة	84
83	المندوحة حين العمل	85
84	المندوحة في تمام الوقت	85
85	المندوحة بتبديل موضوع التقية	85
86	الأخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة في وقت العمل	86
87	صحة العبادة متوقفة على مشروعية الدخول فيها	88
88	التعرض لأمور الأول: هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل على عموم التقية	89
89	الاستدلال على عموم التقية بالاخبار	89
90	الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليه	89
91	الاستدلال بما رواه في أصول الكافي	90
92	الاستدلال بما دل على ثبوت التقية فيما عدا الثلاث	91
93	الاستدلال بموثقة سماعة	91
94	الاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة	92
95	الاستدلال برواية أبي الصباح	93
96	الثاني: الخوف المعتبر في التقية شخصي أم نوعي؟	94
97	الثالث: هل تبطل العبادة بمخالفة التقية؟	96
98	انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسية	97
99	دوران الامر بين الغسل والمسح على الخفين	98
100	الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية	99
101	مقتضى القاعدة، عدم ترتب الآثار	99
102	ذكر بعض الأخبار الواردة في التقية المشتملة على بعض الفوائد	100
103	ما دل على الامر باستعمال التقية في الدين	100
104	ما دل على عدم جواز التقية في البراءة عن أمير المؤمنين عليه السلام	101
105	توجيه هذا الرواية وحملها على البراءة حقيقة	102
106	ما دل على جواز البراءة الصورية من علي عليه السلام	102
107	رسالة في قاعدة لا ضرر	105
108	ما يبحث عنه في هذه الرسالة	109
109	الأخبار الواردة في حكم الضرر	109
110	ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سمرة بن جندب	109
111	ما دل على نفي الضرر والضرار في الاسلام	111
112	معنى الضرر والضرار معنى الضرر	112
113	معنى الضرار	113
114	معنى نفي الضرر ومحامل حمل النفي	113
115	أحدها: حمل النفي على النهي	113
116	الثاني: الضرر المجرد عن التدارك	114
117	الثالث: نفي الحكم الشرعي	114
118	إيصال الضرر لداعي النفع	115
119	إيصال الضرر لا لداعي النفع	115
120	تحريم الاضرار بالنفس	116
121	المتعين في معنى نفي الضرر	116
122	تنبيهات التنبيه الأول: حكومة لا ضرر على أدلة الاحكام	116
123	عدم نفي القاعدة إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم	118
124	التنبيه الثاني: شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمه	118
125	وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية	119
126	وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية	119
127	التنبيه الثالث: نقد كلام الفاضل النراقي في الضرر الذي يقابله نفع	120
128	كون المراد بالضرر، خصوص الدنيوي	121
129	التنبيه الرابع: إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس	122
130	التنبيه الخامس: الضرر الاختياري وغير الاختياري	123
131	التنبيه السادس: دوران الامر بين حكمين ضرريين	125
132	التنبيه السابع: تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره	126
133	تحقيق المؤلف في المسألة	128
134	تصرف المالك لدفع الضرر	128
135	تصرف المالك لغوا	130
136	تصرف المالك لجلب المنفعة	130
137	رسالة في التسامح في أدلة السنن	133
138	معنى التسامح في أدلة السنن	137
139	وجوه القول بالتسامح الوجه الأول: الاجماع	138
140	الوجه الثاني: حسن الاحتياط	139
141	ما يرد على الوجه الثاني	139
142	حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثواب	140
143	حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط	141
144	الوجه الثالث: أخبار من بلغ	142
145	وجوه الاعتراض على الاستدلال بالاخبار	143
146	الاعتراض الأول والجواب عنه	143
147	جواب جماعة من المشايخ عنه الاعتراض الأول	143
148	مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه	144
149	تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد	146
150	الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية	146
151	استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصولية	149
152	الاعتراض الثاني على الاستدلال بالاخبار وجوابه	150
153	الاعتراض الثالث وجوابه	151
154	الاعتراض الرابع وجوابه	151
155	الاعتراض الخامس وجوابه	152
156	الاعتراض السادس وجوابه	154
157	تنبيهات الأول: احتمال التحريم في مورد التسامح	155
158	الثاني: هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها عدم كونها موهونة أو لا يعتبر ذلك أيضا؟	157
159	الثالث: هل يعتبر في الرواية الخاصة أن تكون مدونة في كتب الخاصة أم لا؟	157
160	الرابع: هل يجوز العلم بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ؟	157
161	تأييد جواز نقل الضعيف بما دل على رجحان الإعانة على البر ورجحان الابكاء	158
162	إيراد الشيخ على هذا التأييد	159
163	الخامس: هل يلحق فتوى الفقهية بالرواية؟	159
164	استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ليس منشأ للتسامح	160
165	السادس: الحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله	160
166	السابع: هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح؟	161
167	إيراد المؤلف على ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثة	161
168	الثامن: هل يجوز للمقلد أن يعمل بالتسامح؟	162
169	التاسع: حمل الخبر الضعيف الظاهر في الوجوب على الاستحباب	163
170	العاشر: هل يجوز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وقد ورد دليل معتبر على عدم استحبابه؟	164
171	إيراد المؤلف على ما أفاده السيد المجاهد	164
172	تحقيق المؤلف في المسألة	165
173	الحادي عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه	166
174	الثاني عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الاستحباب وأخرى بعدمه	166
175	الثالث عشر: استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين	167
176	سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها	169
177	الرابع عشر: التسامح في الدلالة	170
178	الخامس عشر: كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات	170
179	السادس عشر: جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخر	171
180	السابع عشر: التسامح في تعيين مصداق المستحب	172
181	استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحكم	173
182	الثامن عشر: عدم مزاحمة حرمة التشريع الاستحباب التسامحي	173
183	عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفية	174
184	التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها	174
185	رسالة في قاعدة " من ملك "	175
186	مقام الانتفاع بقاعدة من ملك	179
187	كلمات الفقهاء حول القاعدة	180
188	مفردات القاعدة وموارد جريانها تفسير القاعدة	184
189	إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ "	184
190	المراد من " ملك الاقرار "	184
191	معنى " الاقرار به " لغة واصطلاحا	185
192	لزوم تقارن الاقرار للملكية	185
193	استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء	185
194	استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط	186
195	استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاح	187
196	معنى " ملك الشئ "	187
197	الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل	187
198	الأول: السلطنة على الاقرار به	188
199	الثاني: نفوذ إقراره بالنسبة إلى الأصيل	188
200	الثالث: قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره	188
201	وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل	188
202	معنى الملكية في موضوع القضية	190
203	معنى الملكية في محمول القضية	191
204	وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار	191
205	دعوى الاجماع على القاعدة	192
206	استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماء	192
207	تقوية الاجماع في الجملة	194
208	توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع	194
209	تأييد الاجماع بالسيرة	197
210	لزوم تتبع مدرك آخر للقاعدة	197
211	عدم صحة الاستناد إلى قاعدة الائتمان	197
212	قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها	198
213	مستند القاعدة	199
214	رسالة في القضاء عن الميت	201
215	مسالة في قضاء الصلاة عن الميت معنى القضاء عن الميت	205
216	حقيقة النيابة	205
217	استظهار عدم كون القضاء نيابة من كلام السيد قدس سره	205
218	الجواب عما أفاده السيد	206
219	توجيه ما يظهر من السيد	207
220	الأخبار الواردة في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء	208
221	جواز النيابة عن الحي في الصلاة ورجحانها في كل فعل حسن	211
222	جواز النيابة عن الحي في غير الصلاة من الواجبات	212
223	اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه	212
224	توجيه آية (ليس للانسان إلا ما سعى)	212
225	توجيه " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث "	213
226	تعين القضاء على الولي	214
227	الكلام في القاضي أولى الناس بالقضاء عن الميت	215
228	وجه تقديم الولد على الأب	216
229	المراد من أكثرية النصيب	217
230	شمول إطلاق " الأولى بالإرث " المولى المعتق وضامن الجريرة	218
231	المراد من الأكبر في كلام العلماء	219
232	تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ	219
233	تقدم البالغ على غيره لو استووا في السن	220
234	تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمه	220
235	الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغ	220
236	حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعض	221
237	عدم اشتراط الحرية في القاضي عن الميت	221
238	عدم اشتراط خلو ذمة القاضي من صلاة فائتة	222
239	الكلام في المقتضي كلمات العلماء في المقضي	223
240	مختار المؤلف في المقضي	224
241	انصراف الاطلاق في النص والفتوى إلى ما وجب على الميت أصالة	225
242	الكلام في المقضي عنه الاختلاف في وجوب قضاء ما فات عن الام	226
243	مختار المؤلف في ذلك	226
244	اشتراط الحرية في المقضي عنه وعدمه	227
245	ما حكي عن فخر الدين من عدم الوجوب	228
246	ضعف ما ذكره فخر الدين	228
247	أحكام القضاء الأولى: لزوم نية النيابة	230
248	إعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت، في القضاء	230
249	عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزه	231
250	عدم وجوب الاستنابة على الولي مع جهله	231
251	عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولي فساده	232
252	الثانية: هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت؟	232
253	ثمرة المسألة	233
254	الترتيب بين الفوائت	233
255	الثالثة: سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير وعدمه	234
256	مختار المؤلف وأدلته	234
257	استدلال الحلي ومن تبعه على عدم سقوط القضاء بفعل الغير	236
258	جواب المؤلف عن الحلي	237
259	تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجر	238
260	وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصية	238
261	استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة	238
262	هل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي أولا؟	239
263	استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهاني	240
264	براءة ذمة الميت بفعل الأجير	241
265	ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمها	241
266	وجوه صحة الاستئجار	241
267	الوجه الأول: الاجماعات المستفيضة	241
268	تأييد الاجماع بالسيرة	242
269	الوجه الثاني: وجود المقتضي وفقدان المانع	242
270	الوجه الثالث: عمومات صحة إجارة الانسان نفسه وغيرها	242
271	كلام المحدث الكاشاني في المسألة	242
272	إيراد المؤلف على ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصل	243
273	دعوى صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقرب	244
274	الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل	245
275	إيراد المؤلف على الجواب الثاني	246
276	تحقيق المؤلف في الجواب	247
277	ذكر كلمات الفقهاء ليعلم حالها بمقايسة ما ذكره المؤلف	248
278	عدم الاحتياج إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة	249
279	كلام المحقق القمي في المسألة	250
280	عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي	251
281	فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة	252
282	لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية	252
283	رسالة في المواسعة والمضايقة	253
284	مسألة أقوال العلماء في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة	257
285	القول الأول: عدم وجوب تقديم الفائتة	257
286	اختلاف المتفقين على جواز تقديم الحاضرة في كيفية الجواز	261
287	القول باستحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة تخييرا	262
288	وجوب استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس	262
289	وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة	263
290	افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين	263
291	إنكار الترجيح بالأهمية في المتزاحمين	263
292	القول الثاني: التفصيل بين تعدد الفائتة ووحدتها	263
293	الأقوال في وجوب المبادرة وعدمه	265
294	نظرية المحقق في كتبه	266
295	استظهار المصنف من كلام المحقق	267
296	القول الثالث: التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها	268
297	إيهام العدول عن التفصيل إلى القول بالمواسعة مطلقا، في كلام العلامة	269
298	القول الرابع: وجوب تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت	271
299	القول الخامس: التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات	271
300	القول السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا	271
301	استظهار المصنف ذلك من كلام الوسيلة	272
302	القول السابع: التفصيل بين الوقت الاختياري وغيره	273
303	القول الثامن: القول بالمضايقة المطلقة	273
304	الأقوال السبعة عند القائلين بالمضايقة المطلقة القول الأول: ترتيب الأداء على القضاء	274
305	القول الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت وأسباب الفوات	275
306	القول الثالث: فورية القضاء	275
307	القول الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدمت على الفائتة	275
308	القول الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء	276
309	القول السادس: وجوب التشاغل بالقضاء	276
310	القول السابع: تحريم الافعال المنافية للقضاء	277
311	نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي	277
312	كيفية عنوان المسألة	278
313	عدم التلازم بين الترتيب والتضيق	278
314	تفرع وجوب العدول على الترتيب	279
315	احتمال تفرع بطلان الحاضرة وعدمه في سعة الوقت على الفورية	279
316	تفرع حرمة التشاغل بالأضداد على الفورية	279
317	حجج القائلين بالمواسعة مطلقا أحدها: الأصل الأول من وجوه تقرير الأصل: أصالة البراءة عن التعجيل	280
318	إشكال مخالفة الاحتياط لهذا الأصل	280
319	تقرير أصالة الاحتياط للمحقق التستري	280
320	الاذن في الترك بلا بدل	281
321	الانتقال إلى بدل	281
322	الجواب عن تقرير الاحتياط	283
323	عدم ثبوت وجوب هذا الاحتياط	284
324	الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحة صلاته الحاضرة	285
325	الجواب عن الاستصحاب	285
326	الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة	286
327	ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة	286
328	الرابع من وجوه تقرير الأصل: أصالة إباحة فعل الحاضرة	287
329	الجواب عن أصالة الإباحة	287
330	الخامس من وجوه تقرير الأصل: استصحاب جواز فعل الحاضرة في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة	289
331	الجواب عن هذا الاستصحاب	289
332	تقسيم المؤلف استصحاب الحكم الشرعي إلى قسمين:	289
333	أحدهما: استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل	289
334	الثاني: استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية	290
335	حكومة استصحاب الحكم الكلي على استصحاب الحكم الفعلي	291
336	الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلى	292
337	السادس من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة	292
338	الجواب عن هذا الوجه	292
339	فساد التمسك بالاجماع المركب	293
340	الأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول	293
341	الثاني من حجج القائلين بالمواسعة: الاطلاقات الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الحواضر	294
342	الايراد على الطائفة الأولى	295
343	الطائفة الثانية: ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها	297
344	الايراد على الطائفة الثانية	298
345	الطائفة الثالثة: ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ	298
346	الايراد على الطائفة الثالثة	299
347	الطائفة الرابعة: ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها	299
348	الجواب عن الطائفة الرابعة	300
349	الطائفة الخامسة: ما دل على استحباب المستحبات	300
350	الايراد على الطائفة الخامسة	300
351	الطائفة السادسة: ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس	300
352	الايراد على الطائفة السادسة	300
353	الطائفة السابعة: ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا	300
354	الايراد على الطائفة السابعة	301
355	الايراد على الاطلاقات بشكل عام	301
356	النظر في هذا الايراد	301
357	الثالث من حجج القائلين بالمواسعة: الأخبار الخاصة الطائفة الأولى: ما دل على توسعة القضاء	303
358	الاستدلال بإطلاق الاخبار المشتملة على الامر بالقضاء	303
359	الايراد على الاستدلال بالاطلاق	303
360	الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي	304
361	الايراد عليه	304
362	الاستدلال بما رواه الجعفي في الفاخر والايراد عليه	305
363	الاستدلال برواية عمار والايراد عليه	305
364	الاستدلال برواية أخرى عن عمار	306
365	الايراد عليها	307
366	الاستدلال بما في البحار عن ابن طاووس والايراد عليه	307
367	الاستدلال بما رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة	308
368	الايراد على الاستدلال المتقدم	308
369	الاستدلال برواية إسماعيل بن جابر في الذكرى والايراد عليه	308
370	الاستدلال بالاخبار الدالة على مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمس	309
371	الايراد على الاستدلال المزبور	309
372	الاستدلال بالاخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكس	309
373	الايراد على الاستدلال المذكور	310
374	الطائفة الثانية من الاخبار: ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة	310
375	الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم	310
376	الاستدلال برواية الجعفي في الفاخر	311
377	الاستدلال بمرسلة الواسطي	311
378	الاستدلال بمصححة أبي بصير	311
379	الاستدلال بما عن الفقه الرضوي	312
380	الاستدلال بمرسلة الوشاء	314
381	الاستدلال بموثقة عمار	315
382	الاستدلال برواية العيص	315
383	الاحتمالات في رواية العيص	316
384	الاستدلال برواية علي بن جعفر في قرب الاسناد	316
385	الايراد عليها	317
386	الاستدلال برواية الصيقل	317
387	الاستدلال برواية دعائم الاسلام	318
388	الاستدلال برواية إسماعيل بن هشام	318
389	الاستدلال برواية إسحاق بن عمار	318
390	الطائفة الثالثة من الاخبار: ما دل على جواز النفل أداء وقضاء	319
391	الاستدلال بما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم	319
392	ما أفاده المفيد في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم	320
393	ما أفاده الشيخ البهائي في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم	321
394	ما أفاده العلامة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم	321
395	ما أفاده ابن طاووس في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم	321
396	ما أفاده المؤلف في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم	322
397	الرابع من حجج القائلين بالمواسعة: الاجماعات المنقولة إجماع الجعفي	324
398	إجماع المعتبر	324
399	إجماع المختلف	324
400	الجواب عن الحجة الرابعة	325
401	الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج الايراد على الحجة الخامسة	327
402	أدلة القول بالمضايقة الأول: أصالة الاحتياط	329
403	الجواب عن أصالة الاحتياط	329
404	حكومة أصالة البراءة على أصالة الاشتغال	330
405	الثاني: إطلاق أوامر القضاء	331
406	الثالث: ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء	331
407	الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى)	332
408	الأخبار الدالة على الامر بالقضاء عند ذكره	332
409	ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء	334
410	الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: (أقم الصلاة لذكرى)	334
411	الجواب عن رواية زرارة	335
412	الجواب عن سائر الأخبار	335
413	الرابع: ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليها	337
414	الاستدلال بصحيحة زرارة الطويلة	337
415	الاستدلال برواية صفوان	339
416	الاستدلال برواية أبي بصير	339
417	الاستدلال برواية البصري	340
418	الاستدلال برواية معمر بن يحيى	340
419	الاستدلال برواية دعائم الاسلام	340
420	الاستدلال بمرسلة عن النبي	340
421	الجواب عن صحيحة زرارة الطويلة	341
422	الجواب عن رواية صفوان ورواية أبي بصير	343
423	الجواب عن رواية معمر	343
424	الجواب عن سائر الروايات	344
425	الخامس: الاجماعات المنقولة	344
426	الجواب عن الاجماعات المنقولة	346
427	السادس: من استدل به في المعتبر	347
428	توجيهان لكلام المحقق	347
429	الايراد على التوجيهين	348
430	توجيه المصنف لكلام المحقق	348
431	التعرض لأمور الامر الأول: هل يستحب تقديم الفائتة أو تقديم الحاضرة على القول بعدم وجوب الترتيب؟	350
432	وجه استحباب تقديم الحاضرة	350
433	وجه استحباب تقديم الفائتة	351
434	عدم منافاة استحباب تقديم الفائتة مع الأخبار الدالة على استحباب المبادرة	352
435	ضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مطلقا	352
436	الامر الثاني: وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها	353
437	الامر الثالث: ترجيح الحاضرة على الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعل	353
438	الامر الرابع: الشباهة بين تضيق الفائتة وتضيق الحاضرة	354
439	ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء	354
440	الامر الخامس: لو كان عليه فوائت ولم يسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة وبعض الفوائت	358