(١) قال المؤلف في فرائد الأصول - في خاتمة مبحث البراءة - عند تعرضه لقاعدة نفي الضرر: " قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار ".
ومنه يمكن استفادة أمرين: أحدهما عثوره على دعوى فخر الدين في الإيضاح.
وثانيهما: أن تأليفه لهذه الرسالة سابق على ما كتبه في فرائد الأصول. في قاعدة نفي الضرر.
ولعل المقارنة بين ما جاء في هذه الرسالة وما جاء في الفرائد يؤيد ذلك.
وقال المامقاني قدس سره في التعليقة: قد عثرنا على ذلك فوجدنا صدق النسبة فإنه رحمه الله قال في أواخر كتاب الرهن في مسألة ما لو أقر الراهن بعتق عبده المرهون ما لفظه: وثالثها:
العتق، فنقول: يجب عليه فك الرهن وأداء الدين، فإذا تعذر وبيع في الدين وجب فكاكه فإن بذله المشتري بقيمته أو أقل وجب فكه. ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته فالأصح وجوب فكه عليه لوجوب تخليص الحر، فإنه لا عوض له إلا التخليص ولا يمكن إلا بالأزيد من قيمته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واحتمال عدمه - لامكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن والضرر منفي بالحديث المتواتر - ضعيف ولا وجه له عندي وانظر الإيضاح 2: 48.

مفاتيح البحث: الرهان ⁽⁴⁾، القتل ⁽¹⁾، الضرر ⁽⁸⁾، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ⁽²⁾، التصديق ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾