وأما ما نقله الوافي وبعض أفاضل معاصريه، فهو في غاية البعد، مضافا إلى المخالفة لما اتفق عليه النسخ، كما نقله العلامة المشار إليه.
وأما كون الأمر من باب الرواية عن علي بن بابويه، فهو وإن كان ممكنا؛ قضية المعاصرة - كما تقدم - إلا أنه بعيد؛ لبعد نقل المعاصر عن المعاصر في كتابه، مضافا إلى عدم اتفاق رواية الكليني عن ابن بابويه في رواية اخرى في الكافي.
وأما كون الأمر من باب كون علي بن بابويه من رواة الكافي، فهو خلاف الظاهر؛ لما مر من انصراف " ابن بابويه " إلى الصدوق، مضافا إلى ظهور ضعفه بما ذكره العلامة المشار إليه من كون الصدوق من رواة الكافي.
وما لو قيل - من أنه يمكن أن يكون والد الصدوق أيضا من رواة الكافي - واضح الفساد.
وبالجملة، فقوله: ابن بابويه جزء الرواية السابقة، بناء على ما عن الوافي وبعض الأفاضل، وعلى غير ذلك من الوجوه الثلاثة المتقدمة من قبيل رأس السند، ومن هذا أنه لم يأت في البحار بذكر تلك الفقرة في ذيل الرواية المتقدمة وإن لم يذكرها في صدر السند؛ لعدم النقل عن الكافي؛ إذ الرواية في البحار (1) منقولة عن منتخب البصائر والبصائر.
هذا، وتعليل التصحيف من العلامة المشار إليه بقلة التدرب بأساليب يناسب المقام، وإنما يناسب ما لو كان الكلام في أمر لفظي بحسب القواعد والأوضاع اللغوية أو القواعد النحوية أو الصرفية.
وقد حررنا الكلام أيضا في الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن الحسين بن محمد، والله العالم.