القسمي. ويعبر عن الثاني بالماهية بشرط لا. وعن الأول بالماهية بشرط شئ.
كما يعبر عن المعنى الجامع لهذه الاعتبارات الثلاثة الذي لا تعين له بدون أحدها باللا بشرط المقسمي، فاللا بشرط المقسمي غير الماهية المبهمة وبما هي هي (1)، كما تعرض المحقق النائيني إلى تقسيم البشرط لا إلى قسمين (2).
ولا يخفى ان التعرض إلى هذه التقسيمات، وبيان المصطلح على كل منها، والايراد والنقض في صحة اطلاق بعض المصطلحات على بعض هذه الاعتبارات، امر لا يرتبط بما نحن فيه، وما نرومه، فان الذي نحاول البحث فيه وتحقيقه جهتان:
الأولى: بيان الموضوع له اسم الجنس، وانه هل الماهية اللابشرط القسمي أولا؟ والأثر فيه، انه إذا كان الموضوع له هو الماهية اللا بشرط القسمي، فلو وقع موضوعا للحكم يستفاد عموم الحكم لجميع الافراد من الوضع لا بالقرينة، بخلاف ما لو لم يكن موضوعا لها فإنه يستفاد العموم من القرينة.
والثانية: بيان ان حقيقة اللا بشرط القسمي وواقعه هو رفض القيود أو الجمع بينها، فقد تكرر هذا الحديث منا تبعا للمحقق الأصفهاني من دون تحقيق الحال فيه.
ومن الواضح ان معرفة كل من الامرين لا تتوقف على التقيد بمصطلحات اعتبارات الماهية، بل هو يرتبط بواقع الماهية والاعتبار.
والبحث في الجهة الثانية نوكله إلى ما بعد الانتهاء من تعداد الألفاظ ومعرفة وضعها.
ويقع البحث الآن في الجهة الأولى، فنقول: الموضوع له اسم الجنس هو