وعدمه، ليكون البحث شاملا لجميع المباني والتقادير.
ومنه يظهر ان الاستدلال على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص بعدم حصول الظن الشخصي قبله، أو عدم احراز حكم المشافه قبله، أو لاجل العلم الاجمالي المانع من جريان أصالة العموم، ليس كما ينبغي لان البحث كما عرفت بعد الفراغ عن جميع هذه الجهات.
ثم إنه ذهب إلى عدم جواز العمل قبل الفحص إذا كان العام في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة، وذلك لان العمل بأصالة العموم بلحاظ بناء العقلاء عليها، ولم يثبت بناء العقلاء على العمل بها قبل الفحص عن المخصص لو لم يقطع بعدمه.
وبالجملة: لو لم يقطع ببنائهم على عدم العمل بالعام قبل الفحص، فلا أقل من الشك فيه، وهو يكفي في التوقف لعدم الدليل حينئذ على العمل بالعام قبل الفحص.
واما إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كالعمومات الواقعة في المحاورات العرفية فلا اشكال في ثبوت السيرة على العمل بها قبل الفحص عن المخصص.
وذكر بعد ذلك أن مقدار الفحص في المورد اللازم هو المقدار الذي يخرج به العام عن المعرضية للتخصيص، إذ الملاك - على ما عرفت - في وجوب الفحص هو معرضية العام للتخصيص.
هذا ما ذكره في الكفاية (1)، وقد أطال المحقق النائيني (قدس سره) الكلام في المقام، وتعرض إلى بيان وجود العلم الاجمالي وأوقع البحث الطويل في انحلاله (2)، ولا حاجة لنا في التعرض إليه، إذ سيأتي البحث عنه في محله ويوفى