في موضوع الحكم هل هو مأخوذ بنحو العدم النعتي أو بنحو العدم المحمولي؟.
فالمفروض في كلامهما اخذ عدم الوصف في نفس الموضوع، فالاحتياج للاستصحاب المزبور لاثبات الحكم لا لنفي الحكم الثابت لوجود الوصف. فقد عرفت أن المنظور في الأصل الأزلي اثبات حكم العام واستحصال نتيجة أصالة العموم منه، لا انه من باب نفي موضوع الأثر كما هو محط كلامه، فالاستصحاب الذي أوقع البحث فيه يشترك مع ما هو محط الكلام في الاسم فقط. ومنه يظهر ما في توجيهه لكلام المحقق النائيني بما عرفت. فإنه بعيد كل البعد عما هو محط نظر المحقق النائيني فراجع كلامه.
وإذا ظهر بوضوح عدم ارتباط كلامه (قدس سره) بما هو محط الكلام، فلا يهمنا حينئذ تحقيق مواقع النظر في كلامه في هذا المقام الذي أشرنا إلى بعض قليل منه، فإنه لا يخلو عن اشكال في بعض جهاته:
كالتزامه بلا بدية كون نقيض الوجود النعتي هو العدم في ظرف وجود الذات للزوم اتحاد المتناقضين في الرتبة.
فإنه التزام بلا وجه، إذ لا وجه للزوم اتحاد رتبة المتناقضين، لان التقدم والتأخر الرتبي يكون بملاك خاص فقد يوجد في أحدهما دون الاخر. وعليه فنستطيع ان نقول: ان نقيض الوجود الرابط هو عدم الوجود الرابط لا العدم الرابط - كما عبر به المحقق الأصفهاني في بعض كلماته -، هذا مع استلزامه ارتفاع النقيضين في ظرف عدم الذات، وامتناع ارتفاعهما كامتناع اجتماعهما من الواضحات.
ايقاظ: لا يخفى ان البحث في جريان استصحاب العدم الأزلي بلحاظ مبحث الاستصحاب صغروي، إذ بعد تحقيق كبرى الاستصحاب ونفي الأصل المثبت يقع الكلام في أن الأصل الأزلي مثبت أو لا.
واما بلحاظ مبحث العموم، فهو كبروي، لان البحث يقع في أن العدم