ومن الواضح أن محققات هذه العناوين مختلفة باعتبار المعظم والمعظم، وبعد إعلام الله - على ما هو المناسب لشأنه - لا يتوقف حصولها على الأمر حتى يلزم الدور، بل يكفي قصد نفس العناوين (1).
وفيه: أن الإجماع قائم، بل الضرورة على لزوم قصد التقرب في العبادات (2) ولولا ذلك لأمكن لنا إنكار أصل قصد القربة والامتثال فيها؛ لكونه أسهل من دفع هذه العويصة، وإنما أوقع الأصحاب في حيص وبيص، قيام هذا الإجماع والضرورة، وعلى ما ذكره (قدس سره) يلزم أن لا يعتبر في العبادات قصد التقرب؛ فإن العناوين القصدية إذا اتي بها بقصد تحقق عناوينها، تتحقق في الوعاء المناسب لها، مثل المعاني الإنشائية.
وليس هذا القصد - أي قصد تحقق العناوين - كقصد الامتثال والتقرب معتبرا في المتعلق، حتى يرد إشكال الدور، بل هو نظير المعاني الإنشائية التي تتحقق بنفس قصد عناوينها، مع مظهر دال عليها، فكما أن البيع إذا قصد تحققه بإنشاء مفهومه؛ يتحقق عنوانه، كذلك حقيقة التواضع والتعظيم والعبادة إذا قصد بالأفعال حصول عناوينها، وقصد التقرب والمحبوبية وأمثالهما، أمر خارج غير دخيل في تحقق عناوينها.
فإذا كان الأمر كما عرفت، فلابد وأن يلتزم القائل بأن المعتبر في العبادات ليس إلا قصد حصول عناوينها، مع عدم اعتبار قصد التقرب والامتثال فيها، فلو