١ - انظر الكافي ١: ٤٢ / ١٤، وأما لي المفيد: ٤٢ / ١٠، وبحار الأنوار ١٠٤: ٤٤، ووسائل الشيعة ١٨: ٥٨ و ٦٩ و ٧٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 26 و 67 و 86.
11 - والحق الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلة العصر (رحمه الله) في وقايته وتبعه غيره: أن اللفظ في مطلق المجاز - مرسلا كان أو استعارة أو مجازا في الحذف، مفردا كان أو مركبا - وكذا في الكناية، مستعمل فيما وضع له لاغير، لكن يكون جده على خلاف استعماله، وإنما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدا بادعاء كونه مصداقه، كما في الكليات، وعينه كما في الأعلام الشخصية.
فقوله: (ما هذا بشرا ان هذا إلا ملك كريم) استعمل " الملك " في الماهية المعهودة من الروحانيين، وإنما حملها عليه بادعاء كونه من مصاديقها، فالادعاء على مذهب السكاكي وقع قبل الإطلاق، فاطلق اللفظ على المصداق الادعائي، دون هذا؛ فإن الادعاء بناء عليه وقع بعد الاستعمال، وحين إجراء الطبيعة الموضوع لها اللفظ على المصداق الادعائي، وفي قوله: " رأيت حاتما " اريد ب‍ " حاتم " هو الشخص المعروف وادعي أن فلانا هو هو، فالادعاء لتصحيح إجراء المعنى على المعنى، فحسن الكلام في باب المجازات إنما هو بتبادل المعاني والتلاعب بها، لا بعارية الألفاظ وتبادلها، والشاهد على صحة هذا المذهب هو الطبع السليم والذوق المستقيم.
ثم لا وجه لتخصيص ما ذكر بالاستعارة، بل هو جار في المجاز المرسل أيضا، فلا يطلق العين على الربيئة إلا بدعوى كونه نفس العين لكمال مراقبته، لا بعلاقة الجزئية والكلية، ولا الميت على المريض المشرف على الهلاك إلا بدعوى كونه ميتا، والمصحح للدعوى إشرافه عليه وانقطاع أسباب الصحة عنه، وفي قوله: (وسئل القرية...) يدعى كون القضية بمثابة تجيب عنها القرية والعير، وتقدير " الأهل " فيه يحط الكلام من ذروة البلاغة والحسن إلى حضيض البرودة والسوقية.
وكذا الحال في المجاز المركب، فإذا قيل: " أراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى " للمتحير والمتردد، لم تستعمل الألفاظ المفردة إلا في معانيها الحقيقية، لكن ادعي كون المتردد والمتحير شخصا متمثلا كذلك، وليس للمركب وضع على حدة بحيث كانت أجزاؤه بمنزلة حروف الهجاء في المفردات؛ بالضرورة ولعدم الاحتياج إليه ولغويته، حتى يقال: إن اللفظ الموضوع لمعنى استعمل في غيره. (مناهج الوصول 1: 104 - 107).
هذا حال المجازات، أما الأوامر فنقول: لا إشكال في حكم العقلاء كافة على تمامية الحجة على العبد مع صدور البعث من المولى بأي دال كان، وقطع عذره وعدم قبوله باحتمال نقص الإرادة وعدم حتمية البعث وغير ذلك.
ولا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى من غير توجه إلى التشكيك العلمي من احتمال كونه صادرا عن الإرادة غير الحتمية، أو ناشئا عن المصلحة غير الملزمة، وليس ذلك للدلالة اللفظية، أو لجهة الانصراف، أو لاقتضاء مقدمات الحكمة، أو لكشفه عن الإرادة الحتمية، بل لبناء منهم على أن بعث المولى لا يترك بغير جواب، كما لا يترك باحتمال الندب، فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص.
هذا، من غير فرق بين ما دل على الإغراء والبعث، سواء كان الدلالة بآلة الهيئة، أو بإشارة من يده أو رأسه، فالإغراء - بأي دال كان - هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتمامية الحجة إلا أن يدل دليل على الترخيص. (تهذيب الاصول 1: 110).
وهنا إشكال يرد على كل من قال بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب بأي دليل تمسك، ومن قال باستعماله فيهما حقيقة أو مجازا؛ إذ انتزاعهما أو اعتبارهما - على الفرق المقرر في محله بين الانتزاعيات والاعتباريات - إن كان بلحاظ الإرادة الحتمية، أو المصلحة الملزمة في الوجوب وعدمهما في الندب، فمن البين أن ذلك من مبادئ الاستعمال، وهو مقدم بالطبع على الاستعمال، وإن كان بلحاظ حتمية الطاعة أو عدمها، فمن الواضح أنهما منتزعتان بعد الاستعمال، فلا يعقل الاستعمال فيهما على جميع الأقوال. (تهذيب الاصول 1:
109 - 110).

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽²⁾، الهلاك ⁽¹⁾، المرض ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾