المصلحة، فلا يلزم منه محال.
هذه جملة من الإشكالات الواردة في المقام، وقد عرفت أن بعضها راجع إلى استحالة الأمر، وبعضها إلى استحالة المأمور به.
ويرد على الأول منها: أن الموقوف والموقوف عليه متغايران، فلا دور في البين؛ فإن الأمر إنما يتوقف على الموضوع في الوجود الذهني؛ أي على الوجود الذهني للموضوع، والموضوع يتوقف بوجوده الخارجي على الأمر.
وعلى الثاني: أن الأمر إنما يتوقف على القدرة في زمان إيجاد المأمور به، وفي زمان الإيجاد يصير المكلف قادرا ولو بنفس الأمر.
وإن شئت قلت: إن التوقف هاهنا لا يستلزم تقدم الموقوف عليه على الموقوف، والتقدم هو مناط الدور، بل التوقف هاهنا بمعنى أن الأمر لا يحسن أو لا يجوز، إلا مع علم الآمر بقدرة العبد في موطنه ولو حصلت بنفس الأمر، فملاك الدور هاهنا غير متحقق أصلا.
وعلى الثالث: أن المحال غير لازم، واللازم غير محال؛ فإن اجتماع اللحاظين - بمعنى كون لحاظ واحد آليا واستقلاليا - وإن كان محالا، إلا أنه غير لازم، وما هو لازم هو لحاظ الأمر استقلالا بما أنه قيد للمتعلق بلحاظ، ولحاظه آليا بما أنه بعث إلى المتعلق بلحاظ آخر، فيكون الشيء الواحد ملحوظا بلحاظ آلي واستقلالي في آنين؛ آن تصور الموضوع، وآن تعلق الأمر، وهو غير محال (13).