1 - المعتمد في اصول الفقه 1: 189، عدة الاصول 1: 273.
94 - ينبغي التنبيه لشيء يتضح من خلاله تعريف العام:
وهو أنه لا إشكال في أن الألفاظ الموضوعة للطبائع بلا شرط، كأسماء الأجناس وغيرها، لا تكون حاكية إلا عن نفس الطبائع الموضوعة لها، فالإنسان لا يدل إلا على الطبيعة بلا شرط، وخصوصيات المصاديق لا تكون محكية به، واتحاد الإنسان خارجا مع الأفراد لا يقتضي حكايتها؛ لأن مقام الدلالة التابعة للوضع غير مقام الاتحاد خارجا.
وكذا نفس الطبيعة لا يمكن أن تكون مرآة وكاشفة عن الأفراد، سواء كان التشخص بالوجود والعوارض أماراته، أو بالعوارض؛ ضرورة أن نفس الطبيعة تخالف الوجود والتشخص وسائر عوارضها خارجا أو ذهنا، ولا يمكن كاشفية الشيء عما يخالفه، فالماهية لا تكون مرآة للوجود الخارجي والعوارض الحافة به.
فحينئذ نقول: إن العموم والشمول إنما يستفاد من دوال اخر، مثل: الكل والجميع والجمع المحلى مما وضعت للكثرات، أو تستفاد الكثرة منه بجهة اخرى، فإذا اضيفت هذه المذكورات إلى الطبائع، تستفاد كثرتها بتعدد الدال والمدلول. فقوله: " كل إنسان حيوان " يدل على أن كل مصداق من الإنسان حيوان، لكن " الإنسان " لا يدل إلا على نفس الطبيعة من غير أن يكون لفظه حاكيا عن الأفراد، أو الطبيعة المحكية به مرآة لها، وكلمة " كل " تدل على الكثرة، وإضافتها إلى الإنسان تدل على أن الكثرة كثرة الإنسان، وهي الأفراد بالحمل الشائع.
فما اشتهر في الألسن: من أن الطبيعة في العام تكون حاكية عن الأفراد، ليس على ما ينبغي؛ لأن العموم مستفاد من كلمة " كل " و " جميع " وغيرهما، فهي ألفاظ العموم، وبإضافتها إلى مدخولاتها يستفاد عموم أفرادها بالكيفية التي ذكرناها.
وعلى هذا يصح أن يعرف العام: بما دل على تمام مصاديق مدخوله مما يصح أن ينطبق عليه.
وأما تعريفه: بأنه ما دل على شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فلا يخلو من مسامحة؛ ضرورة أن الكل لا يدل على شمول الإنسان لجميع أفراده، والأمر سهل. (مناهج الوصول 2: 229 - 231).

مفاتيح البحث: كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾