١ - انظر وسائل الشيعة ٥: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 9، الحديث 1 - 3.
2 - الإسراء (17): 23.
3 - انظر الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 392 - 393، 399 - 400، وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 308.
4 - فوائد السيد بحر العلوم: 124 / السطر 13 - الفائدة 37.
83 - واختلفت التعبيرات في تفسيره، ونحن نذكر الاحتمالات، ونتكلم فيها.
فنقول: فيه احتمالات:
الاحتمال الأول: ما يعبر عنه المتأخرون بإلغاء الخصوصية، مثل قوله: " رجل شك بين الثلاث والأربع... " ولا شبهة في أن العرف يرى أن الحكم إنما هو للشك بينهما من غير دخالة للرجولية فيه.
الاحتمال الثاني: المعنى الكنائي الذي سيق الكلام لأجله، مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق، كقوله: (فلا تقل لهما اف) إذا فرض كونه كناية عن حرمة إيذائهما، ولم يكن الاف محكوما بحكم.
الاحتمال الثالث: ما إذا سيق الكلام لأجل إفادة حكم، فاتي بأخف المصاديق - مثلا - للانتقال إلى سائرها، مثل الآية المتقدمة إذا كان الاف محكوما بالحرمة أيضا.
الاحتمال الرابع: الحكم الغير المذكور الذي يقطع العقل به بالمناط القطعي من الحكم المذكور، كقوله: " أكرم خدام العلماء " حيث يعلم بالمناط القطعي وجوب إكرام العلماء.
الاحتمال الخامس: الحكم المستفاد من القضية التعليلية، كقوله: " الخمر حرام لأنه مسكر ".
فيمكن أن يكون المراد من الموافق بعض هذه الاحتمالات، أو جميعها، والجامع بينها هو الحكم في غير محل النطق، الموافق للحكم في محله - على فرضه - في الإيجاب والسلب. (مناهج الوصول 2: 297 - 299).

مفاتيح البحث: كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾