لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

المحرمة فاسدة (1).
هذا، لكن الظاهر أن المراد بالروايات أن العبد وإن كان عاصيا بالنسبة إلى السيد، ويكون عصيانه للسيد عصيانا لله تعالى؛ من جهة أن الله أمره أن يطيع سيده، ولا يخرج عن طاعته، لكنه لم يأت بالنكاح الذي يكون بعنوانه من الأنكحة المحرمة، كنكاح المحارم المذكورة في الكتاب الإلهي كما تشير إلى ما ذكرنا رواية موسى بن بكير عن زرارة؛ حيث قال فيها: " إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده، ولم يعص الله؛ إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه؛ من نكاح في عدة وأشباهه "، فإن التمثيل بالنكاح في العدة، يدل على أن علة عدم الفساد إنما هو عدم كونه من العناوين المحرمة ذاتا، كنكاح الام ومثله (78).

١ - الوافية في اصول الفقه: 104 - 106.
78 - والتحقيق أن يقال: إن مورد السؤال والجواب النكاح بما له من المعنى المتعارف؛ أي ما صنعه العبد بلا إذن مولاه، هو عصيان سيده، وليس بعصيان الله: أما عصيان السيد، فلأن ارتكابه هذا الأمر المهم بلا إذنه مخالفة لسيده، وخروج عن رسم العبودية، وأما عدم كون النكاح عصيان الله تعالى، فلأن ما حرم الله - تعالى - على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه، ومتعلق النهي هذا العنوان، ولا يكاد يتجاوز عنه إلى عنوان آخر، كالنكاح والطلاق.
فالتزويج الخارجي مصداق لعنوان محرم هو مخالفة المولى، وعنوان غير محرم بل محلل، هو النكاح، فالتزويج بعنوانه حلال ليس بمحرم، ولا تسري حرمة مخالفة المولى إلى ذلك العنوان في وعاء من الأوعية، وإنما يتحد مصداق النكاح مع مصداق المخالفة في الخارج الذي لم يكن ظرف تعلق الحكم. (مناهج الوصول 2: 165 - 166).

(٢٥٩)