الثاني: أنه لو أتى عدة من المكلفين بالمأمور به في عرض واحد، هل يكون المجموع مطيعا، أو واحد منهم، أو كل واحد منهم؟
التحقيق: هو الأخير؛ لأن المجموع - كما عرفت - لا وجود له حتى يطيع أو يعصي، بل الموجود هو كل واحد، ولا معنى لمطيعية واحد بعينه أو لا بعينه، بل المطيع هو الجميع؛ فإن التكليف - كما عرفت - إنما تعلق بهم على نحو الاستغراق، والفرض أن كل واحد منهم آت بالطبيعة المأمور بها، فيكون مطيعا (63).