لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

المكلفين لا يكون جزافا، ولا سقوطا بالعصيان، بل سقوط بالإطاعة، لكن المطيع هو الآتي بالمأمور به، ومع عدم الإتيان رأسا يكون المستحق للعقوبة جميعهم؛ لأن الجميع مأمورون بالإتيان، ومع الترك يكون جميعهم عصاة.
وهذا بخلاف الواجب العيني؛ فإن الغرض منه إنما تعلق بإتيان كل واحد منهم بالطبيعة لا على نحو الإطلاق، بل تكون الطبيعة مضافة إلى كل واحد منهم إضافة صدورية مباشرية، فلا يسقط فعل واحد منهم ما هو المأمور به للآخرين؛ لأن سقوطه عنهم يكون جزافا بلا وجه، وهذا واضح (61).

61 - والتحقيق: أن للكفائي صورا:
منها: ما لا يمكن له إلا فرد واحد، كقتل المرتد.
ومنها: ما يمكن، وحينئذ: تارة: يكون المطلوب فيه فردا من الطبيعة، واخرى: يكون صرف وجودها.
فعلى الأول: إما أن يكون الفرد الآخر مبغوضا، أو لا يكون مبغوضا ولا مطلوبا. لا يمكن أن يكون المكلف جميع المكلفين في الصورة الاولى؛ فإن التكليف المطلق لهم في عرض واحد بالنسبة إلى ما لا يمكن فيه كثرة التحقق لغرض انبعاثهم، مما لا يمكن، وهذا واضح.
وكذا الحال في الثانية والثالثة؛ فإن انبعاثهم وإن كان ممكنا، لكن مع مبغوضية الزائد من الفرد الواحد أو عدم مطلوبيته، لا يمكن بعثهم إليه؛ لأدائه إلى البعث إلى المبغوض في الاولى، وإلى غير المطلوب في الثانية.
وأما الصورة الرابعة: فلازم بعثهم إليه بنحو الإطلاق هو اجتماعهم في إيجاد الصرف، وكون المتخلف عاصيا.
ومما ذكرنا يظهر: أن التكليف بصرف وجود المكلف غير جائز في بعض الصور، فلابد من القول بتعلق التكليف فيه بفرد من المكلفين بشرط لا في بعض الصور، ولا بشرط في الاخرى، ويمكن في بعض الصور أن يكون المكلف به صرف الوجود، وكذا المكلف، ولازمه عصيان الجميع مع الترك، وإطاعتهم مع إتيانهم عرضا، والسقوط عن الغير مع إتيان البعض. (مناهج الوصول 2: 93 - 95).

(١٩٣)