وهذا فيما نحن فيه أوضح مما ذكرنا في مبحث المرة والتكرار (1) من أن المكلف لو أتى بفردين أو أفراد من المأمور به، يكون مثابا بعدد الأفراد المأتي بها؛ لأن الطبيعة المأمور بها حصلت بكل واحد من الأفراد.
وجه الأوضحية: أن المكلف في ذلك المبحث لما كان واحدا، ونفس الطبيعة هي المأمور بها، يمكن أن يقال: إن الطبيعة المطلقة مع تكثر الأفراد لا تخرج عن وحدتها، والمأتي بها إنما هي الطبيعة المشتركة، وهي واحدة، ولكن فيما نحن فيه لما كان المكلف كل واحد من أفراد المكلفين، فإتيان كل واحد منهم بالطبيعة في عرض واحد، إتيان بنفس الطبيعة المأمور بها، والإطاعة لا تنتزع إلا من ذلك، فكل واحد منهم مطيع مثاب.