58 - هذا في التدريجيات، وأما الدفعيات، فقد يكون الغرضان قابلين للاجتماع، ولا يكون اجتماعهما مبغوضا وإن لم يكن مرادا أيضا، فالتخيير بينهما جائز؛ لأن الأقل مشتمل على غرض مطلوب، والأكثر على غرض آخر مطلوب، فإذا وجد متعلق الغرضين، كان للمولى أن يختار منهما ما يشاء. (مناهج الوصول 2: 91).
59 - فيه خلط نشأ من الخلط بين اللا بشرطية والبشرط لائية؛ لأن الخط الذي لا يتعين بالمصداقية للطبيعة هو الخط المحدود بحد القصر الذي هو بشرط لا، وأما نفس طبيعة الخط بمقدار الذراع - مثلا - بلا شرط بالمحدودية وغيرها، فلا إشكال في تحققها إذا وصل الخط المتدرج إلى مقدار الذراع وإن لم يتوقف عند ذلك الحد؛ ضرورة أن الخط الموجود في الخارج لا يمكن أن لاتصدق عليه طبيعة الخط، وإذا وصل إلى ذراع لا يمكن عدم موجودية الذراع اللا بشرط.
فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخط وإن لم يصدق عليه الخط المحدود، ومورد الكلام هو الأول؛ أي اللا بشرط المتحقق مع المحدود وغيره.
فقوله: لا يصير الفرد القصير فردا لها إلا مع محدوديته إن أراد به أن اللا بشرط لا يتحقق، فهو مدفوع بما ذكرنا.
وإن أراد أن المحدود بالقصر لا يتحقق، فهو خارج عن محط البحث.
ومما ذكرنا يتضح النظر في الفرض الثاني؛ لأن الأقل اللا بشرط إذا وجد، يكون محصلا للعنوان الذي هو محصل للغرض، فلا يبقى مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصل له.
(مناهج الوصول 2: 90).

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾