ولا يعقل رجوعه إلى المادة.
وإن شئت فانظر إلى الأمثلة العرفية، مثل قول الطبيب للمريض: " إذا مرضت فاشرب الدواء " فهل يمكن أن يقال: إن الأمر تعلق بشرب الدواء المتعقب بالمرض، وإن المرض له دخالة في المصلحة أو دفع المفسدة؟! تدبر ولا تغفل.
إذا عرفت ما ذكرنا: من حال القيود في عالم اللب والثبوت، وأن بعضها يرجع إلى المادة، وبعضها إلى الهيئة، ومعلوم أن مقتضى القواعد العربية (1) والمتفاهم العرفي رجوع القيود إلى الهيئات، فلابد مع عدم إحراز الرجوع إلى المادة [من] إرجاعها إلى الهيئة لا المادة في مقام الإثبات؛ ضرورة أن إفهام مثل هذا المعنى؛ أي الوجوب المشروط، من ضروريات أهل اللسان، فحكمة الوضع تقتضي أن يكون بإزاء هذا المعنى - الذي هو مورد الاحتياج كثيرا في المحاورات - لفظ دال عليه، فالشبهات الواردة في المورد من قبيل الشبهة في مقابل البديهة، مع أنها كلها قابلة للدفع:
منها: أن الهيئة لما كانت آلة إيجاد الطلب وتحققه، لا يمكن أن تكون معلقة ومشروطة بشيء؛ فإن الإيجاد هو المساوق للوجود والتحقق، والتعليق هو اعتبار اللا تحقق، وهما لا يجتمعان (2).
والجواب عنه: أن الإيجاد الاعتباري أمره سهل، والمغالطة إنما وقعت من اشتباه الأمر المحصل بالأمر الاعتباري، وإلا فالإيجاد الاعتباري قابل