29 - إن ما يتراءى من تقدم الشرط على المشروط ليس شيء منها كذلك:
أما في شرائط التكليف كالقدرة المتأخرة بالنسبة إلى التكليف المتقدم، فلأن ما هو شرط لتمشي الإرادة من الآمر والبعث الجدي هو تشخيص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الإتيان، كانت القدرة حاصلة أولا، فإذا قطع المولى بأن العبد قادر غدا على إنقاذ ابنه، يصح منه الإرادة والبعث الحقيقي نحوه، فإذا تبين عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الأمر والبعث الحقيقي في موطنه، بل يكشف عن خطائه في التشخيص، وأن بعثه الحقيقي صار لغوا غير مؤثر. هذا حال الأوامر المتوجهة إلى الأشخاص.
وأما الأوامر المتوجهة إلى العناوين الكلية، مثل: (أيها الناس) و (أيها المؤمنون)، فشرط تمشي الإرادة والبعث الحقيقي هو تشخيص كون هذا الخطاب صالحا لبعث من كان واجدا - من بين المخاطبين - لشرائط التكليف، من غير لزوم تقييده بالقدرة وسائر الشرائط العقلية، بل التقييد إخلال في بعض الموارد، فإذا علم المولى بأن إنشاء الأمر على العنوان الكلي صالح لانبعاث طائفة من المكلفين كل في موطنه، يصح منه التكليف والأمر، فشرط التكليف حاصل حين تعلق الأمر.
ولعله إلى ذلك يرجع كلام المحقق الخراساني، وإن كان إلحاق الوضع بالتكليف - كما صنعه - ليس في محله. (مناهج الوصول 1: 340 - 341).

مفاتيح البحث: مسألة الحسن والقبح ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾