أحدها: الحركة القائمة باليد.
الثاني: الحركة القائمة بالمفتاح.
الثالث: فتح الباب.
فقد تتعلق إرادة الفاعل استقلالا وأولا وبالذات بفتح الباب، وقد تتعلق بحركة المفتاح مثل أن يتعلق غرضه بامتحان المفتاح، وقد تتعلق بحركة اليد مثل أن يتعلق غرضه بامتحان قوة يده، فيحركها فيترتب على حركتها حركة المفتاح، وعليها فتح الباب.
فهاهنا وجودات ثلاثة، وإيجادات ثلاثة؛ لأن الإيجاد والوجود واحد حقيقة، متكثر اعتبارا؛ لأن الوجود إذا اعتبر في نفسه [فهو] وجود، وإذا اعتبر انتسابه الصدوري [إلى] الفاعل [فهو] إيجاد، فلا يمكن أن يكون الوجود متعددا، والإيجاد واحدا، بل هما في الوحدة والتعدد متكافئان.
لكن مع كونها وجودات وإيجادات، يكون انتسابها إلى الفاعل بواسطة الإرادة الواحدة، المتعلقة بأقدم الأسباب؛ أي الفعل المباشري، فحركة اليد متعلقة للإرادة بلا واسطة، وحركة المفتاح وفتح الباب منتسبان إليها مع الواسطة، لا أن هاهنا إرادات ثلاثة مستقلة، بل إرادة واحدة متعلقة بالفعل المباشري، وبالفعل التوليدي بواسطته، وبالمولد عن التوليدي بواسطة التوليدي... إلى آخر الأسباب والمسببات.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه قد استدل القائلون بلزوم صرف التكاليف المتعلقة بالمسببات إلى أسبابها:
تارة: بعدم مقدورية المسببات (1).
وفيه: أن المقدور مع الواسطة مقدور.