مع اعتبار الوحدة، والمقدمة هي كل واحد واحد من الأجزاء والأفراد.
لا يقال: فإذا كان كل واحد من الأجزاء مقدمة، فالمجموع يصير مقدمة، مع أنه عين المركب، فلا محالة يكون الاختلاف بينهما اعتباريا.
فإنه يقال: كلا، فإن المجموع مقدمات متكثرة، لا مقدمة واحدة حتى يرد الإشكال، كما أن كون كل واحد من زيد وعمرو وبكر إنسانا لا يلزم أن يكون المجموع منهم إنسانا واحدا، بل أناسي كثيرة، فإن الكثير ليس موجودا على حدة [مغايرا] لوجود المتكثرات.
ألا ترى: أنه يصدق على كل واحد من أجزاء المركب: " أنه بعض المركب " ولا يصدق على جميعها: " أنه بعض المركب " ويصدق: " أنها أبعاض بنحو الكثرة ونعت العموم الأفرادي ".
فقد علم مما ذكرنا: أن المركب غير الأجزاء حقيقة؛ فإن المركب أمر وحداني بالوحدة الاعتبارية، والأجزاء - وهي المقدمات - امور متكثرة، موجودة بالوجودات الحقيقية.
ومن هذا ظهر الخلل في ما أفاده المحقق الخراساني وغيره: من أن الاختلاف بين المقدمات وذيها بالاعتبار؛ وأن الأجزاء بالأسر هي المقدمة، وبشرط الاجتماع هي ذوها (1).
ثم اعلم: أن الوجوب المتعلق بالمركب هو وجوب وحداني منبسط على الأجزاء، وباعتبار انبساطه عليها يعتبر فيه الأبعاض، فالوجوب واحد حقيقي، والأبعاض كثيرة اعتبارا، وكل بعض متعلق بجزء من الأجزاء، والأجزاء واجبة بعين وجوب المركب، لكن بالمعنى الذي ذكرنا؛ أي يعتبر فيه أبعاض كثيرة حسب كثرة الأجزاء، فكل جزء تمام المتعلق لبعض الوجوب، وبعض المتعلق