إضافة بين الشيئين، ولا يعقل أن يكون المحتاج عين المحتاج إليه (1).
واخرى: بأن المتوقف عليه لابد وأن يكون مقدما على ما يتوقف عليه، والشيء الواحد لا يعقل أن يكون متوقفا ومتوقفا عليه؛ للزوم الدور (2).
ولعل هذا الإشكال مأخوذ من الإشكال المعروف في فن المعقول؛ وهو أن العلة التامة بجميع أجزائها، لابد وأن تكون متقدمة على معلولها، مع أن المادة والصورة من أجزائها، وهما عين الماهية المركبة منهما (3).
والجواب: أن المركبات الاعتبارية عبارة عن عدة امور متكثرة حقيقة، اعتبرت بنعت الوحدة في جهة من الجهات، كاشتراكها في تحصيل الغرض مثلا، فالكثرة في المركبات الاعتبارية حقيقية، والوحدة اعتبارية.
كما أن الأمر بعكس ذلك في المركبات الحقيقية التي لها وحدة حقيقية، فإنه قد تكون الكثرة اعتبارية، والوحدة حقيقية، كاعتبار الكثرة في الماهية الواحدة.
وبالجملة: ما لم تعتبر في الامور المتكثرة المتحققة بوجودات متعددة وحدة، لا يصير المجموع مركبا، ولا الكثرات أجزاءه.
فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن المركب في المركب الاعتباري، عبارة عن الأجزاء بالأسر مع اعتبار الوحدة فيها، وهذا هو ذو المقدمة، والمقدمة عبارة عن كل واحد واحد من الأجزاء، فالعسكر مثلا عبارة عن عدة أفراد تعتبر فيها الوحدة، وكل واحد واحد من الأفراد مقدمة له، فذو المقدمة الأجزاء بالأسر