الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم، ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له الولاية حينئذ) ضابط الإكراه الخوف على ما ذكر على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة كما في " المسالك (1) " وغيره (2).
ولا يشترط في الإكراه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه كما صرح به الأصحاب على ما قيل (3).
وقد ذكر الخوف على المال في " النهاية (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وغيرها (9). وفي " التحرير (10) " ماله أجمع. ولم يذكر في " النافع (11) " إلا الخوف من دون ذكر مال ولا غيره. وفي " الدروس (12) " يجوز تحمله في المال.
وستسمع كلامهم في الجواز للضرر اليسير. وقد لا يكون في الدروس مخالفا إذ قد ننزل كلام الأصحاب عليه.
وفي الصحيح (13) على ما قيل (14): " التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد