الزم) كما قد صرح بالأمرين في " النهاية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) " وغيرها (7). ولعل الاستحباب مراد من الجواز في عبارة " الشرائع (8) والنافع (9) " ونحوها (10)، لأنها مستحبة في نفسها لعدم الموجب أو من جهة طلبها أو خصوصيتها وإن وجبت كفاية. وفي " الرياض " نفى الخلاف عن الجواز (11).
والمراد من الولاية في المقام ما كانت كالقضاء والسياسة وتدبير نظام أو نحوها، وليس المراد منها ما كانت على الغائبين والمجانين والأيتام.
قوله رحمه الله: (أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها) كما أشار إليه في " التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) ". وفي " الدروس (14) " تجب مع الإلزام أو عدم وجود غيره وكأنه أشمل من عبارات المصنف عنده، وهو الذي أراده المحقق الثاني (15) بقوله معترضا على المصنف: إنه إذا كان أعلم من في