أحله الله تعالى " وفي صحيح آخر (1) على ما قيل (2): " التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل عليه " مضافا إلى خصوص الصحيح أيضا قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القيام للولاة؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له (3) " فتأمل *.
والمصنف جعل الإكراه شرطا لجواز قبول الولاية إذا لم يتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتخلص من المأثم، ثم رتب عليه جواز امتثاله ما يأمره به إلا القتل، وهو كلام لا غبار عليه يوافق كلامهم في المقام وباب الأمر بالمعروف.
نعم عبارة " الشرائع " كأنها لا تخلو من حزازة قال: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه إلا في الدماء المحرمة (4)، فقد ذكر أمرين الدخول والعمل بما يأمر وشرطهما بشرطين:
الإكراه وعدم التفصي، فإن جعلنا المشروط متحدا مركبا من الأمرين حسن قيد الإكراه، ولا يحسن قيد عدم التفصي، فإن العمل بما يأمره من الامور المحرمة مشروط بالإكراه خاصة ولا يشترط فيه الإلجاء وعدم التفصي كما صرحوا (5) به، وإن جعلنا المشروط متعددا، كما إذا جعلنا الإكراه شرطا للولاية وعدم التفصي شرطا للعمل، ورد على الثاني ما ذكرنا، وعلى الأول أن الولاية إذا اخذت منفكة