مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢

____________________

والدروس (1) واللمعة (2) ".
وظاهرها - كما فهم منها جماعة (3) - أنه لابد أن يكون البيع لأجل ذلك أي الغاية المحرمة، وهو صريح جماعة (4) وظاهر آخرين (5) في باب الإجارة. ونسبه في إجارة " مجمع البرهان (6) " إلى ظاهر الأصحاب، سواء شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها. وحكي عن " المنتهى " دعوى الإجماع على ذلك (7).
وقضية ذلك أنه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصنف هنا بقوله " ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط ". وفي " التحرير والتذكرة (8) والمنتهى " على ما حكي عنه (9)، قال في " التحرير " بعد أن ذكر نحو ما في الكتاب: ويجوز بيع ذلك على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية. وقال فيه أيضا: لو آجرها يعني السفن والمساكن لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز (10).

(١) الدروس الشرعية: في المكاسب ج ٣ ص ١٦٦ - ١٦٧.
(٢) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص 108.
(3) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في التجارة ج 18 ص 202، والطباطبائي في رياض المسائل: في المكاسب المحرمة ج 8 ص 52. والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد: في التجارة ص 109 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).
(4) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 3 ص 124، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص 17، والسبزواري في كفاية الأحكام: فيما يحرم التكسب به ص 85 س 14.
(5) منهم ابن إدريس في السرائر: في المكاسب ج 2 ص 218، والشيخ في المبسوط: في الإجارات ج 3 ص 249، والعلامة في تحرير الأحكام: في الإجارة ج 3 ص 76.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: في الإجارة ج 10 ص 56.
(7) الحاكي هو البحراني في الحدائق: في التجارة ج 18 ص 202.
(8) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرمة ج 1 ص 582 س 12.
(9) الحاكي هو المحقق الكركي في حاشية الإرشاد: ص 110 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).
(10) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسب به ج 2 ص 259.

(١٢٣)