وإلا فقد استدلوا لهم على ما نسب إليهم من الإطلاق المشار إليه بما رواه في " الفقيه " من وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): " يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة أصناف - إلى أن قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب (1) " وبما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في " قرب الإسناد " في الصحيح عن مولانا الكاظم (عليه السلام) " قال:
سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (2) " وفيهما - مع قصور سند الأول وضعف دلالة الثاني لأعمية البأس المفهوم منه من الحرمة - أنهما مطلقان يجب تقييدهما بالأخبار الاخر المقيدة، ومعارضان بإطلاق الجواز في خبر أبي القاسم الصيقل.
ومثل ذلك ما استدل به الشيخ في " الاستبصار " على ذلك بخبر السراد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت: إني أبيع السلاح؟ قال: لا تبعه في فتنة " (3) ولعله بنى الاستدلال على أن المراد بالفتنة ما يشمل المعاونة على الظلم، وإلا فقد نقل في " كشف الرموز " عن ابن إدريس الاستدلال بهذا الخبر (4).
ولعل الاستدلال لهم بخبر هند السراج أولى حيث قال (عليه السلام) له: " إحمل إليهم فإن الله يدفع بها عدونا وعدوكم " حيث دل على الجواز عند القيد، فيحملون خبر الحضرمي على ما إذا استعملوها في قتال الكفار لمكان القيد في هذا الخبر.
وفيه: أن الاولى مطلقة والثانية لم يذكر فيها دفع العدو على سبيل التقييد، سلمنا لكنها لم تدل على التحريم عند عدمه إلا بمفهوم ضعيف جدا. وعلى كل حال فهم أجل من أن يستدلوا بهذه الاستدلالات الواهية.
ومعنى قوله (عليه السلام) " أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5) " أنكم باقون