(١) لم نعثر على ما حكى عنه في الشرح في مجمع الفائدة وإنما المذكور فيه بعد الحكم بلزوم نية الواجب لوجوبه والمندوب لندبه: فلو ثبت النص فيما نحن فيه فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النية حينئذ أو كون المطلوب هو الأعم انتهى. وهذا يفترق عما حكى عنه الشارح بكثير، انظر مجمع الفائدة والبرهان: ج ٢ ص ٤٤٧.
(٢) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٧٦.
(٣) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٣٨.
(٤) الخلاف: كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٢ مسألة ٥٤١.
(٥) جواهر الفقه: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 26 مسألة 85.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 184.
(7) منهم الكركي في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 420، والصهرشتي في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الميت ج 4 ص 640، والعلامة في تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 68.
(8) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 359.
(9) ما في التذكرة ليس بتلك الصراحة وإنما قال: جعل بعد الرجل فراجع التذكرة: ج 2 ص 68.

مفاتيح البحث: الصلاة على الميّت ⁽⁵⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽²⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁷⁾، الطهارة ⁽³⁾، الجنازة ⁽²⁾