المنزلية والبلدية والقطرية والمملكية الكلية.
إن القرآن ناظم النظام الخاص وصاحب المكتب الحديث في كيفية إدارة الملك وإعاشة الطبقات:
ففيه قوانين فردية راجعة إلى العباد وخالقهم، وهي تربوية روحية لازمة، حفاظا على النظام العام الاجتماعي، ومنها قوانين الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف.
وفيه القوانين المشتملة على النظام المالي، وعلى المسائل الاقتصادية التي عليها رحى وجود الوحدات الاجتماعية الصغيرة والكبيرة، ومنها قانون الخمس والزكاة.
وفيه ما يكون من القوانين الارتباطية الفردية والاجتماعية، والمعارفة اللازمة بين العوائل الجزئية والكلية، ومنها قانون الحج، وفيه قوانين إدارية وتحليل وتحريم بالنسبة إلى المسائل الكلية العقلائية، القائمة بها الأسواق الاختصاصية والمشتركة. ومنها قانون حلية التجارة وحرمة الربا، وحلية النكاح والزواج وتحريم الزنا، وما يشبهه. ومنها قانون السلطة على الأموال وتحريم أكل مال الغير.
وفيه قوانين موضوعة للسياسة الاجتماعية اللازم رعايتها جدا في الحياة الحسنة والمعاش المستريح، ومنها قوانين في موارد السرقات والزنا واللواط وجعل الديات والحدود على التفصيل المحرر في الأنظمة الفقهية والمنظمات الإسلامية.
ففي هذه المراحل الثلاث روعي لكل جانب حقه. وبالجملة، له مكتب خاص محرر في محاله. وليوفقني الله تعالى لتوضيحه في رسالة على حدة آمين.