استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات) * (1).
وفي هذا النحو من الاستعمال إشكال: وهو أن طبيعة السماء - بما هي هي - لا كثرة فيها، كسائر الطبائع، وإنما الكثرة تلحقها لأمور لاحقة بها، ولفظة " السماء " موضوعة لتلك الطبيعة، فحينئذ إن لوحظت الطبيعة جمعا فلا منع من إرجاع ضمير الجمع إليها بالضرورة، وأما إرجاع ضمير الجمع إليها حال كونها مفردة فغير معقول، لأن الضمير ليس إلا للإشارة إلى ما سبق، وما هو السابق ليس إلا الطبيعة الوحدانية، فكيف يعقل الإرجاع المذكور؟
وما اشتهر: من حمل هذا النحو من الاستعمال على أن المراد في المرجع هو المعنى الجنسي، غير صحيح، لأن المعنى الجنسي بما هو هو أيضا معنى واحد، وما دام لم تلحقه الكثرة واقعا لا يعقل إرجاع الكثير إليه.
وما اشتهر في الأصول: من جعل الطبيعة مرآة لخصوصيات الأفراد غير صحيح، ضرورة أن المرآتية ليست إلا بالجعل والمواضعة، ولا يمكن أن يدل اللفظ الموضوع للطبيعة إلا على ما وضع له. نعم يمكن المجاز، وهو خلاف الفرض.
اعلم: أن هذه الشبهة قد مرت في هذا الكتاب مع جوابها في ذيل قوله تعالى: * (غير المغضوب عليهم) * (2) بناء على رجوع ضمير الجمع إلى الألف واللام الموصول، فراجع.