الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين و أما إبهام سليمان لشيخ الزهري و حذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه لأن الحجة لمن ضبط و زاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا و أما رواية أسامة و ابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما و قد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه و سيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي و فيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن و يلحق به أهل الفقه و الزهد و سائر وجوه الفضل (قوله باب الأذخر و الحشيش في القبر) أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة و فيه فقال العباس الا الأذخر لصاغتنا و قبورنا و سيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج أن شاء الله تعالى و جوز ابن مالك في قوله الا الإذخر الرفع و النصب و ترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبر و بسطه فيه و أراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر و أن المراد باستعمال الإذخر البسط و نحوه لا التطيب و مراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشئ و قد تقدم في باب إذا لم يجد كفنا في قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه من الأذخر و لأحمد من طريق خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن الا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه و إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه و جعل على قدميه الأذخر (قوله و قال أبو هريرة الخ) هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبي شاة و قد تقدم موصولا في كتاب العلم (قوله و قال أبان بن صالح الخ) وصله ابن ماجة من طريقه و فيه فقال العباس الا الأذخر فإنه للبيوت و القبور (قوله و قال مجاهد الخ) هو طرف من الحديث الأول و سيأتي موصولا في كتاب الحج و أورده لقوله فيه لقينهم بدل لقبورهم و القين بفتح القاف و سكون التحتانية بعدها نون هو الحداد و كأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة و صفية و سيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج أن شاء الله تعالى (قوله باب هل يخرج الميت من القبر و اللحد لعلة) أي لسبب و أشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له و عليه يتنزل قوله في الترجمة القبر و في حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه و قد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي و عليه يتنزل قوله و اللحد لأن و ألد جابر كان في لحد و إنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص و قصة و ألد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو و هو بن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي و قد سبق ذكره في باب الكفن في القميص و زاد في هذه الطريق و كان كسا عباسا قميصا و في رواية الكشميهني قميصه و العباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه و سلم (قوله قال سفيان و قال أبو هارون الخ) كذا وقع في رواية أبي ذر و غيرها و وقع في كثير من الروايات و قال أبو هريرة و كذا في مستخرج أبي نعيم و هو تصحيف و أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة