والحاصل أن المشهور بين الأصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف وإن اختلفوا في تعيين ذلك وشروطه، ومنعه ابن إدريس مطلقا (1)، والمصنف منعه تارة وجوزه أخرى. والروايات الدالة على الجواز كثيرة، مثل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق، أو تصدق، أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز " (2)، وغير ذلك من الأخبار الصحيحة والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط، القول بعدم الجواز.
قوله: (ولا وصية المجنون مطلقا).
أي: في المعروف وغيره، لرفع القلم عنه، ومثله المغمى عليه والسكران.
قوله: (ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل، ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال).
المشهور بين الأصحاب أن من جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لا تقبل وصيته، وجوز ابن إدريس وصيته إذا كان عقله ثابتا (3).
وجه الأول: أنه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال، أما إنه سفيه، فلأن إتلاف المال وإفساده يقتضي السفه، فإتلاف النفس أولى. وأما إن السفيه لا ينفذ تصرفه فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي ولاد: " فإن كان